في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة، يمكن أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة (مدنية أو تجارية). ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة مهلة وقف تسديد الأقساط.
يجوز للقاضي، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين.
غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ الفعلي للأداء.