هل تغيير اسم المؤسسة يعتبر عائقا في تنفيذ حكم قضائي على ممثلها القانوني؟

بعد حكم محكمة النقض والإبرام على مؤسسة تعليمية في شخص ممثلهاالقانوني بالنفاذ المعجل تبث أن المؤسسة غيرت اسمها لكن العنوان لا زال مسجلا بالسجل التجاري هل هذا يعيق تنفيذ الحكم؟