قامت عمتي برفع دعوى الخروج من الشياع وفرز نصيبها في عقار غير محفظ وقامت المحكمة بإنتداب خبير الذي أعد مشروعا للقسمة العينية على أساس أصغر نصيب بعد التقويم والتعديل والقرعة. وعين أنصبة كل شريك وصادقت عليه المحكمة وتم تنفيذ القرار. لكن بعد ذلك قام أحد الشركاء برفع دعوى جديدة يطلب من خلالها بفرز نصيبه والخروج من الشياع بدعوى أن القسمة الأولى مكنت عمتي فقط من نصيبها وبقي الشركاء الأخرين على الشياع. لكن المحكمة ردت دعواه بعدم القبول بعلة لا وجود لحالة للشياع في هذا العقار فقد تمت قسمته قانونا وما على المدعي سوى تنفيذ نصيبه الذي آل إليه في تقرير الخبرة وتم إستئناف الحكم لكن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي بنفس العلل.