تحية طيبة،موضوع سؤالي يتمحور حول واقعة حصلت سنة 2002 حيث كنت خارج الوطن ولم تتمكن والدتي من الدفاع عن القضية بالشكل الصحيح لأن أحد طرفيها أحد اخوتها ياحسرة! وان ما جعلني من إعادة الإجراءات هو اطلاعي على قرار صادر عن محكمة النقض صادر سنة 2016 حول موضوع دعوى افراغ محل بعد تغيير معالمه حيث رفع المدعي دعواه سنة 2015 بينما التغييرات التي أجريت على المحل أحدثت سنة 2003 حيث اعتبر قرار محكمة الاستئناف ^^أن المدعي لم يرفع دعواه إلا سنة 2015 و بالتالي يعتبر موافقة ضمنية منه و أنه لم يعترض و ان سكوته يعتبر إقرار منه طبقا للفصل 38 من ق.ل.ع ^^لكن تعليل قرار محكمة النقض جاء على أن النزاع يجد أساسه القانوني في المادة 692 من ق.ل.ع و ليس الفصل 38 الدي يخص التصرفات القانونية و ليس الأعمال المادية فتم نقض القرار وبعد الإحالة قضت المحكمة بالإفراغ. و حيث ان هناك تشابه موضوع نازلتنا مع ما ذكر حيث أننا نملك خزين مكترى كان يجاور عقار اخ والدتنا حيث قام هادا الأخير بهدم الجدار الفاصل بينهما بدون موافقتنا و بتواطؤ مع المكتري منا بعد أن اشترى من عنده الحق في الكراء و ضمه إليه حيثم أصبح العقارين الدي كان لهما حدود عقار واحد وبعده قامت باجراء محضر معاينة و استجواب لاثبات التغييرات الحاصلة عن طريق المحكمة و عدة شكليات في الموضوع... المحامي تواطؤ و تلكئ في رفع الدعوى و انها لن تنجح الخ.
و حيث انه بعد اطلاعي على قرار محكمة النقض آنفا حيث كنت أعتقد أن لايمكن رفع دعوى الافراغ للتقادم بحيث أرسلنا له إنذار مؤخرا قصد ارجاع الحالة الى ما كانت عليه مع أمهاله 3 اشهر للقيام بدالك و الا سوف نرفع دعوى قصد الافراغ و بعد مرور 3 اشهر لم يستجب.
1-فما العمل الان؟نحن نتوفر على محضر معاينة و استجواب سنة 2002 و رسم الملكية يثبت الحدود و الجوار و بلان يبين كيف كان المحل سابقا قبل هدم جداره وضمه.
2- والدتي تسلمت منه مبلغ الكراء خلال الأنذار و بعده فهل يؤثر دالك على الدعوى في حالة رفعها؟ و شكرا.
.