في السنوات الأخيرة توالت حوادث تعنيف التلاميذ لمعلميهم في فترة زمنية قصيرة، وقبلها في مواسم دراسية كثيرة، لا يعني أنّ التلميذ هو المعتدي دائماً والمعلم هو الضحية، بل هناك حالات عديدة لمعلمين ومعلمات نكّلوا بتلاميذهم بدعوى معاقبتهم وزجرهم على أخطاء اقترفوها.
للأسف لا يوجد نص خاص بحماية رجال التعليم في القانون الجنائي المغربي، إلا أن منظمات حقوقية قد دخلت على الخط لتنسب جرعة العنف والاعتداءات ضد الأطر التعليمية في المغرب إلى ما سمته "سياسة التهميش واللامبالاة بكرامته وبمكانته في المجتمع، مقارنة مع ما يحظى به رجال ونساء قطاعات أخرى، مثل رجال السياسة وسلك القضاء والشرطة والجيش". وطالبت المنظمات الحكومة بـ"إعادة النظر في الضوابط القانونية والإجرائية التي تنظم المؤسسات التعليمية العمومية، من أجل وضع حد لهذا الانفلات الأمني الذي تعرفه المؤسسات التعليمية ومحيطها". وشددت على "ضرورة الاعتزاز بكرامة المعلم، وعدم التساهل في حمايتها بالطرق القانونية والإدارية اللازمة".