ريد استشارة قانونية مؤدى عنها في موضوع دعوى رفع الضرر والتعويض الخاصة باحتلال عقار والحرمان من الاستغلال.
احتلت شركة اتصالات رسماً عقارياً سنة 1991 وبنت فوقه مركزاً لها وشيدت الى جانب البناية شبكة سلكية تحت ارضية وشبكة الصرف الصحي التحت ارضية كذلك،
في سنة 1998 اشتريت الرسم العقاري ، و استصدرت سنة 2002 حكماً بالافراغ في حق الشركة،وتفادياً للافراغ اقترحت الشركة شراء ما تحتله شريطة ان اتنازل عن تنفيذ حكم الإفراغ وهذا ما تم عبر عقد بيع سنة 2003.
في سنة 2016 اكتشفت أن الشبكتين التحت ارضيتين(لم اعلم بوجودهما) المشار اليهما اعلاه مستغلتان من طرف الشركة وتوجدان برسمي ولم يشملهما عقد البيع لسنة 2003، فرفعت دعوى رفع الضرر والتعويض وقت اكتشاف الشبكتين والدعوى جارية الآن. وأكدت الخبرة والخبرة المضادة احتلال 300متر مربع من رسمي من طرف الشركة المدعى عليها.
سؤالي: كيف يجب تكييف الدعوى؟
إذا افترضنا تكييف المسؤولية التقصيرية أريد تعليلها واريد التفصيل في امر التقادم، ساطلب التعويض عن الحرمان من الاستغلال انطلاقاً من سنة صلح 2003، كيف سترى المحكمة في أمر التقادم إذا طُلب به، هل تاريخ حدوث الضرر هو تاريخ الصلح لأن الشركة لم تصرح بوجود الشبكتين عند ابرام عقد البيع، ام ان تاريخ حدوث الضرر يبدأ من تاريخ ملكيتي للرسم سنة 1998، وهل يمكن ان تعتبر المحكمة ان تاريخ حدوث الضرر هو سنة بناء المركز 1991 لان الشبكتين شي آنذاك مع العلم انني اشتريت الرسم الا في سنة 1998.