بناء على مقتضيات الفصل 45 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 6 شتنبر1958 بمثابة قانون الجنسية المغربية
الذي جاء في مضمون مقتضياته الإستثنائية، ما يلي :
إن كل شخص أصله من بلاد يتألف سكانها من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام و ينتسب إلى تلك الجماعة، يخول له هذا القانون مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و 27 من نفس الظهير أن يصرح داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون باختياره الجنسية المغربية إذا كانت تتوفر فيه الشروط الآتية :
أ) أن يكون محل سكناه و إقامته في المغرب في تاريخ نشر هذا القانون.
ب) أن يثبت زيادة على ذلك :
- إما السكنى في المغرب بكيفية اعتيادية منذ خمس عشرة سنة على الأقل.
- و إما ممارسة وظيفة عمومية في الإدارة المغربية مدة عشر سنوات على الأقل.
- و إما الزواج من امرأة مغربية مع السكنى في المغرب منذ سنة على الأقل بشرط أن يكون ذلك الزواج غير منحل.
على أن الجنسية المغربية التي يكتسبها صاحب التصريح بمقتضى أحكام هذا الفصل يمتد أثرها تلقائيا إلى أبنائه القاصرين غير المتزوجين، و كذا إلى الزوجة فيما إذا لم تكن هذه الأخيرة متمتعة بالجنسية المذكورة.