كان الزوج سابقا لا يتابع بإهمال الأسرة وعدم الإنفاق على زوجته وأبنائه، إلا إذا كان فعلا منعدم القدرة الجسدية للحصول على دخل مهما كانت قلته، لأن الأسرة كانت "مقدسة" عكس ما أصبحت عليه اليوم.
وأصبحنا الآن نسجل في جلسات المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف ملفات يتابع في معظمها بعض الأزواج بجنحة إهمال الأسرة طبقا لمقتضيات القانون الذي ينص أن يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة والغرامة من 120 إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين الزوج الذي يترك عمداً لأكثر من شهرين، ودون موجب قاهر، زوجته وهو يعلم أنها حامل.
كما يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المؤقت بدفع نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمداً عن دفعها في موعدها المحدد. وفي حالة العود، يكون الحبس بعقوبة الحبس حتمياً.
إلا أن بعض الملفات لا تستحق اعتقال الزوج، لكونه لم يتوقف عن النفقة على أسرته بمحض إرادته، بل لكونه طرد من عمله وأصبح عاطلا.
ويبقى من حقك سيدتي أن ترفعي دعوى المطالبة بالنفقة بمكان اقامتك حاليا (عند أهلك)، والسهر على تبليغ الإستدعاء للزوج، لإجباره على حضور جلسات الدعوى. من جهته، يمكن له أن يطالبك بالرجوع الى بيت الزوجية، إلا أنه يبقى من حقك أن تشترطي عليه أن يوفر لك سكنا مستقلا وبعيدا عن أهله.