إن القانون الجديد رقم 67.12 نص صراحة على أن عقد الكراء يبرم وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ يتضمن عدة بيانات تتعلق بالطرفين وبالمحل المكترى والمرافق التابعة له والغرض المخصص لها وبيان مبلغ الوجيبة الكرائية المتفق عليها ودورية أدائها، بالإضافة إلى طبيعة التكاليف الكرائية التي يتحملها المكتري والوسيلة المتفق عليها لأداء الوجيبة والتكاليف الكرائية وكذا الالتزامات التي يتحملها كل طرف.
ويبقى لك الإختيار بين أمرين، إما أن تطالبه بأداء المستحقات الكرائية المترتبة عليه وبذلك تثبت وجود العلاقة الكرائية بينكما أو السكوت عن الكراء وتطالب بإلافراغ من أجل الإحتلال بدون سند.
وفي حالة ما اذا أثبت المكتري بواسطة شهود ان بينكما علاقة كرائية فلا يمكن طرده بسبب عدم وجود عقد مكتوب بينكما.