لقد قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بالزيادة في السومة الكرائية المحددة في ثمن 800 درهم بنسبة 20% عن كل 3 سنوات ابتداء من تاريخ:
01/10/2006 اي 19 سنة! إلى تاريخ التنفيذ،بتعليل أنه يجوز لأطراف عقد كراء عقد الكراء الاتفاق على نسبة الزيادة في الكراء طبقا أن العقد شريعة المتعاقدين إلا ادا لم يقع بين الطرفين اتفاق حولها او من التاريخ الدي حددته المحكمة لآخر مراجعة.
1 تم الدفع من طرفنا بأن البند الوارد في العقد يتعارض مع نص قانوني الوارد في قانون 03/07 الذي لا يجيز الاتفاق على زيادة على النسبة المقررة في القانون هي من القواعد الآمرة كما تنص المادة 7 منه طريقة نفاد واجبات الكراء الجديدة.
2 نتوفر على حكم استئنافي سنة 2016 قضية فقط بزيادة 10% ضده و قضي بزيادة 80 درهم مما أصبح مجموعه 880 ابتداء من تاريخ الطلب اي 2016 وليس كما جاء في الحكم اعلاه،المشكلة ان الدفاع لم يدلي به للمحكمة و نحن الآن بصدد الطعن في القرار فهل يمكن الادلاء بالقرار أمام محكمة النقض لأول مرة لسبق البت فيه و ما يجب أن نضمن في الوسيلة في حالة ادا كان الحكم المستأنف صدر مخالف للقانون و هل يمكن الدفع بالتقادم؟
المرجو منكم تنويرنا الله يرحم والديكم.