إن مبلغ مستلزمات الطلاق يحدد من طرف المحكمة وتبقى السلطة التقديرية في ذلك للقاضي المكلف بالملف. أما كون الملزم بدفع النفقة وبمستلزمات الطلاق معسرا أو عاطلا، فذلك لا يعفيه من دفع ما ستحكم به عليه المحكمة في حكم التطليق.
إن الإرتباط بعقد الزواج يبقى مسؤولية اجتماعية ومادية قبل كل شيء، فمن ليس باستطاعته تحمل تلك المسؤولية، فمن الأفضل له أن يبقى حرا طليقا.