تقصد وكيل الملك.
إذا كان الأمر كذلك فالوكيل لا يحكم، ولست أدري كيف يحق لوكيل الملك حتى أن يتدخل في تزويج قاصر تعرضت للاغتصاب أو التغرير بها لا سيما في ظل تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي الذي عدل بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 15.14 القاضي بتغيير وتتميم الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.06 بتاريخ 20 من ربيع الأخر 1435 (20 فبراير 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6238 بتاريخ 11 جمادى الأولى 1435 (13 مارس 2014)، ص 3138ن والذي أزال من هذا الفصل ما كان ينص عليه من أن زواج المختطفة او المغرر بها إذا كانت بالغا ممن اختطفها أو غرر بها لا يمكن متابعته إلا بشكوى ممن له الحق في المطالبة بإبطال هذا الزواج.
إذا كان سؤالك يتحدث عن واقعة حصلت قبل 20 فبراير 2014 فإن رفض القاصر الزواج بمن اغتصبها يعرض الجاني للمتابعة والحكم عليه بما تيص عليه الفصل 475 أي الحبس من سنة إلى خمس سنوات ومع الغرامة.