اليك سيدي البحت الذي يفيد بان الوثيقة العرفيةلايعد استعمالها من الجرائم الفورية اخشى ان تقدمت بشكاية ثانية ان اواجه بسقوطها للتقادم. 
غير أن بعض الجرائم قد تكون بطبيعتها فورية آو مستمرة حسب طريقة ارتكابها ، فجريمة التزوير تكون فورية إذا ما تم تزوير الوثيقة في فترة زمنية واحدة كمن يعمل على تزوير عقد رسمي في ساعة من الزمن و يدلي به للمحافظة العقارية التي تعتمد عليه لنقل الملكية، ففي هذه الحالة يحتسب تاريخ البداية لاحتساب التقادم لجريمة التزوير منذ تغيير الوثيقة، وهو على كل حال قبل الإدلاء بها للمحافظة العقارية الذي هو تاريخ ثابت . وقد يتم التزوير على مراحل كان يعمد الجاني إلى تزوير ورقة رسمية عن طريق رسمها يدويا و يستمر في ذلك عدة سنوات حيث تصبح جريمته مستمرة و لا يبدأ احتساب التقادم بالنسبة لها إلا من يوم انتهائه من صناعة الورقة المزيفة ، خلافا لتزوير الورقة النقدية عن طريق تصويرها الذي قد يتم في دقائق تصبح بعدها الورقة جاهزة للتداول ، فاحتساب مدة التقادم يتم الشروع فيه انطلاقا من تاريخ ارتكاب الفعل الجرمي . و ليس من تاريخ اكتشافه ، فالعبرة في تاريخ الفعل و ليس في تاريخ اكتشافه ، فإذا تم اكتشاف ورقة نقدية تم تزويرها منذ أكثر من خمس عشرة سنة أو اكتشفت ورقة رسمية تم تحريفها بعد مرور مدة خمس عشرة سنة على صناعتها أو تحريفها ، فان جريمتي التزييف أو التزوير تكونان قد سقطتا بالتقادم ، و كل ما قد يطرأ هو الاختلاف حول تاريخ صانعة الورقة النقدية أو تحريف الوثيقة الرسمية و الذي يتعين على الأطراف إثبات ادعاءاتهما بشأنه ، و على محكمة الموضوع البث فيه . و لذلك لا يمكن إدانة شخص بتزوير رخصة قيادة مثلا إذا اثبت انه قام بها أكثر من أربع سنوات ( أمد تقادم الجنح) بان اثبت انه أدلى بها الإدارة التي وظفته أو لشركة التامين لتأمين سيارته منذ أكثر من أربع سنوات (أمد تقادم الجنح) بأن اثبت بأنه أدلى بها للإدارة التي وظفته أو الشركة التامين لتامين سيارته منذ أكثر من أربع سنوات. نعم يمكن إدانة هذا الشخص من اجل استعمال وثيقة مزورة في كل مرة يستعملها ما لم يمر على أخر استعمال مدة التقادم. وإذا كان من زور الوثيقة هو غير مستعملها وتبين تقادم جريمة التزوير، فان مستعمل الوثيقة يتعرض للمتابعة في كل مرة يستعملها فيها متى كان عالما بأنها مزورة. أما جريمة التزوير في محرر عرفي فتعتبر من الجرائم الفورية، ويبتدئ أمد التقادم بالنسبة إليها من يوم ارتكاب الجرم.
المصدر: shorturl.at/xAPRS