السلام عليكم من فضلك أريد استشارة في الموضوع التالي: أبي يمتلك منزلا به محلات تجارية و قد قام بأخد قرض من البنك من أجل إنشاء شركة لاصلاح السيارت و أنا سأكون مسيرها و سيمضي معي عقدا للكراء اي اني ساكتري منه المحلات التجارية، لكن عند توثيق عقد الكراء واجهتنا مشكلة كون العقار السالف الذكر عليه رهن للبنك و شهادة الملكية مكتوب فيها : منع الرهن،منع الكراء. السؤال هو هل من حق البنك أن يمنع أبي من الكراء أو حتى استغلال المحل له شخصيا من خلا إنشاء شركة باسمه كمالك للعقار؟ وما المعمول في هذه الحالة فقد اخدنا القرض للعمل في المحل و سداد الاقساط البنك أليس الأمر غير منطقيا ؟
عذرا على الإطالة و شكرا مسبقا.