أرادت سيدة وزوجها الأجنبي تأسيس شركة سياحية خارج المدار الحضري هي بالأرض التي هي في ملكيتها وهو بالمال يعني نصف نصف لكن عند ذهابها عند الموثق لتفويت الأرض في ملكية الشركة المزمع انشاءها اصطدمت لرفضها من طرف المحافض بدليل ان الأجانب ليس لهم الحق في امتلاك اراضي فلاحية او صالحة الفلاحة علما ان هذا مشروع سياحي وليس فلاحي فهل من مساعدة في إيجاد مخرج قانوني