بعد التحية و السلام

أمام عدم مطالبة المالك بالكراء، يعرض المكتري ما تخلد بذمته بعنوان هذا المالك و الذي لم يعد متواجدا بعنوانه المعروف.
يعمد بعدها المكتري إلى إيداع الكراء بصندوق المحكمة اعتمادا على محاضر المفوض القضائي.

وطبيعي هنا و أمام إصرار المالك على عدم المطالبة بالكراء، يستمر المكتري في إيداع الكراء مباشرة بصندوق المحكمةً لجهله عنوان المكتري الجديد.

ذات يوم وعلى حين غرة يتوصل هذا المكتري بإنذار عن كل تلك الشهور الكرائية التي أودعها مباشرة بصندوق المحكمةً دون عرضها على المالك، هذا المالك الذي حدد عنوانه القديم ، كمحل للمخابرة معه وبعبارة أخرى كمكان لعرض الكراء عليه.

والحال أن المكتري لن يتسن له ذلك لأنه وبكل بساطة سبق أن أودع كل المبالغ الكرائية المطالب بها في الإنذار بصندوق المحكمة وحتى قبل توصله بهذا الإنذار.
وهنا يكون المكتري قانونا قد أبرأ ذمته فقط ولا غير دون أن يكون ن قد تجنب السقوط في براثين التماطل، لأنه فعلا لم يعرض الكراء عرضا حقيقيا على المالك الذي بين عنوانه جليا في الإنذار الجديد وان كان عنوانه القديم الذي حرر بشأنه المفوض القضائي محضرا إخباريا لمصلحة المكتري
.
استاذنا الكريم.
هل توافقوننا الرأي.
وهل يعتد بمحاضر المفوض الإخبارية التي تؤكد أن المالك قد انتقل إلى وجهة أخرى لدئ التماطل عن المكتري
.
وهل عند الرغبة في أداء الكراء مستقبلا بعد كل هذا وبعد إدلاء المالك مرة أخرى بعنوانه القديم كمحل للمخابرات معه، يتعين عرض الكراء بعنوانه هذا ام إيداعه مباشرة وفقا لمصادر المفوض
.
ثم ما مدى حجية المحاضر الإخبارية للمفوضية القضائي وهل يمكن أن تصمد حجيتها بخصوص عنوان المالك في هاته النازلة أمام تصريح المالك من جديد بعنوان جديد قديم
.
ثم الا يتعين متابعة المالك عن سوء نيته والغش في التقاضي في مثل هاته الحالة.

وفي الأخير ماذا لو عاد فعلا المالك لعنوانه القديم بعد أن هجره فعلا لبعض الوقت.

وتقبلوا خالص التحيات