السلام عليكم
الله اجازيكم اطلب استشارة
لدينا محل قامت جدتي بكرائه مند سنة 2004 بسومة كرائية قدرها 400 درهم بدون عقد كراء (اكتفيا باتفاق شفهي) لشخص يقوم بتخزين سلعه فيه و ينام فيه العامل الدي يشغل لديه في متجره الرئيسي.
بعد مرور 12 سنة (2016) طالبت جدتي من المكتري افراغ المحل بسبب احتياج شخصي (انا حفيدها احتاج مقر لانشاء مقاولة) وافق في البداية و طالب بمهلة سنة حتى يجد محلا بديلا بدون ان ياخد من عندنا اي تعويض مادي. بعد مرور سنة ذهبت عنده جدتي تطالبه بالمحل لكنه طالب بمهلة سنة اخرى و ظل هكذا يماطل او يتراجع عن وعده الى غاية سنة 2019.
قامت جدتي بتوكيلي للدفاع عنها في هاته المسألة, ذهبت عند محامي و قمنا بارسال انذار أداء سومة كرائية حتى تثبث علاقتنا الكرائية في المرحلة الأولى بعدها دخلنا في سلسلة مفوضات ودية أثمرت اتفاقا بيننا: الافراغ في أجل 6 شهور مقابل تعويض قدره 10000 درهم لكنه تماطل في الالتزام كعادته و تراجع عن الاتفاق.
الأن قامت المحكمة بتعيين خبير للقيام بخبرة حسابية يوم 4/11/2020.
المكتري الذي كان يستغل المحل للتخزين فقط لا يفتح باب المحل سوى لادخال او اخراج بضاعته, قام مؤخرا (حوالي 3 أشهر) بفتح أحد أبواب المحل وقام بعرض بضاعته يوميا, قمت بطلب شهادة ادارية عند عون سلطة الحي يشهد فيها ان المحل معروف بالتخزين طيلة سنوات كي أعطيها حجة للخبير غير أنه رفض بدعوى أن القضية دخلت المحكمة و لا يحق له بادلاء اي شهادة بدون طلب المحكمة.
لا أدري هل هذا المعطى سيؤثر في قرار الخبير أم هو سوف يتعمق في الموضوع ويسأل الجيران او السلطة, أم علي انا القيام باثبات أن المحل معد للتخزين.
من فضلكم أحتاج معلومات حول هاته النقطة, و حول كيفية حساب المحكمة للتعويض الذي سأعطيه للمكتري,
و هل المحل الملحق (ان كان كذالك) لديه مسطرة خاصة... أو اي معلومات اضافية تساعدني في اثراء أفكاري حول هذا الملف.
ملاحظة: (لست جازما لكن أعتقد أن المكتري لم ينشئ السجل التجاري للمحل)
أعتذر عن الاطالة
شكرا جزيلا