الدعوى ترفع بالمقال أو بالتصريح، وتقيد في سجل خاص يبين فيه الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها مع بيان أسماء الأطراف وكذا تاريخ الاستدعاء.
وما يجري به العمل لدى كتابات ضبط المحاكم أن الدعوى تعتبر مقيدة من تاريخ سداد الرسم القضائي عليها بصندوق المحكمة ، إذ يوجد لدى موظف الصندوق ملفات بمختلف أنواع القضايا تحمل الرقم الترتيبي، وعندما يتلقى هذا الموظف الرسم القضائي يضع المقال بالملف ويعطي المحامي أو المتقاضي وصل الأداء عليه رقم الملف الذي أعطي للقضية وذلك قبل تضمينها بالسجل الذي ذكرت لك، ثم بعدها يقوم هذا الموظف بتحويل الملفات المؤدى عنها للأقسام المختصة لتضمن بيانات الدعوى في السجلات المنصوص عليها قانونا، ويمكن للمحامي تتبع القضية ابتداء من تاريخ تعيين رئيس المحكمة للقاضي المقرر أو المكلف بالقضية.