من الناحية القانونية فإن الزبون هو الذي يتحمل مصاريف الدعوى سواء كانت مدنية أو جنائية وبعد الحكم له يستردها من خصمه إذا خسر هذا الأخيرالدعوى.
المهم في كل ما تقول ان تكون حصلت على وصل بالمبلغ من المحامي يذكر فيه المبلغ ويشير فيه إلى أنه تسبيق على المصاريف وعليه أن يبررها.
صحيح أن الحصول على نسخة من محضر الحادث لن يحصل فيه على وصل إلا إذا سلك طريقا قانونيا لم يعد يتبعه أحد وهو طلب نسخة من النيابة ويسدد رسوما على ذلك، ( 25 درهم على ما أذكر) ولكن إذا اتخذ الطريق التقليدي وطلب التصوير فكيفما كان حجم هذا المحضر لا يمكن أن يتجاوز ال25 أو 50 درهم على أكبر تقدير.
للإشارة هناك من المحامين بل يتكفل بكل شيء بما في ذلك أجرة الخبراء الذين ستعينهم المحكمة لفحص المصاب ولا يطلبون من هذا الأخير شيئا وتتم المحاسبة في الأخير.
بالنسبة للنسبة لم يعد أحد يتفق عايها وإن كان لا يوجد ما يمنع الاتفاق خلافا للعرف الجاري به العمل، وهي أن نسبة المحامي في قضايا حوادث السير تتراوح ما بين 20 و 25 في المائة من المبلغ المحكوم به زائد الضريبة على القيمة المضافة.