السلام عليكم

سبق لي أن تعاملت مع شركة لتمويل تجهيزات عن طريق الائتمان الإيجاري بتاريخ 05/11 وبعد حوالي سنة تخلفت عن أداء الأقساط لأن التجهيزات الممولة كانت من صنع صيني وقد تعطلت فقمت ببيعها بتاريخ 08/12 وقد حصلت شركة التمويل على حكم باسترجاع التجهيزات الممولة بتاريخ 08/13 لكن بعد عدم العثور على التجهيزات الممولة تقدمت الشركة الممولة بشكاية ضدي بصفتي مسير الشركة موجهة لي تهمة النصب بتاريخ 09/14. وإلى حدود الْيَوْمَ لم تتخد فيها أي إجراء من طرف المحكمة سوى إجراءات النيابة العامة بالبحث في الموضوع .

سؤالي من فضلكم هل حكم المحكمة التجارية يعتبر قاطعا للتقادم حتى في الدعوى الجنحية

و هل تقادمت الدعوى المرفوعة ضدي .

و ماهي الإجراءات الواجب علي اتباعها .

شكرًا