سبقت لنا الإجابة على مثل هذه الأسئلة وقلنا أن المديونية للأبناك لا تمنع من السفر حتى ولو في ظل وجود حكم بالأداء الذي لا يمكن للبنك إلا ان يتابع تنفيذه بالطرق العادية وهي الحجز وليس المنع من السفر.
قد يصل الأمر بالبنك إلى طلب تنفيذ الإكراه البدني ضد المدين وقد يتم البحث عنه لأجل تنفيذ الإكراه وهي الحالة الوحيدة التي يمكن أن يصدر فيها تعميم على المدين بمنافذ المغرب فيمنع من السفر.
للفائدة، المنع من السفر هو إجراء يمكن أن يطلبه الدائن حتى في حال عدم وجود حكم، وهو منصوص عليه في القوانين الخليجية التي تعرف عمالة أجنبية كبيرة، وقد سنت مثل هذه القوانين لمنعها من الهرب وهي لم تؤد ديونها للمؤسسات البنكية ، أما في المغرب فكل سكانه تقريبا مواطنون وليس لهم مكان يهربون إليه لأن مرجعهم في الأخير إلى بلدهم.