المشكل الذي تعرضت له وحسب معطيات السؤال لا يفيد أن الأمر يتعلق بنزاع حول الملكية حتى يمكن الحديث عن احتمال ضياع حقك في الأرض من عدمه إنما المشكل هو ادعاء هذا الغير الخارج عن الجماعة السلالية لانتزاعك عقار كان يستغله، وخوله هذا لاستغلال والحيازة حماية قانونية تسمح له برفع شكاية للنيابة العامة حماية لوضع اليد ليس إلا، علما ان انتزاع العقار يشكل جريمة معاقب عليها في القانون الجنائي كيفما كانت نوعية الأرض وطبيعتها أي سواء كانت ملكا أو سلالية او حبسية أو عقار غير محفظ إلى غيرها.
وحاليا يجب أن ينصب اهتمامك على نفي التهمة الموجهة إليك بإثبات عكس ما يدعيه شهود خصمك، وهي إما أنك لم تنتزع حيازة العقار من حيازة المشتكي بأن كنت أنت الحائز له والمتصرف فيه في التاريخ الذي يدعيه خصمك ويبينون مظاهر هذا الاستغلال، وهذا لا ينفعك فيه إلا شهادة شهود أيضا، لأن شهادة الاستغلال المسلمة لك من القائد قد لا تنفعك إذا تعلقت الشهادة فيها أنك من أفراد السلالية الجماعية فقط وسلمت لك قطعة أرض تستغلها ضمن الاستغلال الجماعي، لأن هذا لا يفيد قطعا وضع يدك عليها، ولأن الذي ينفع أنه ساعة ادعاء هذا الغير انتزاعك للحيازة، كنت ان الحائز الفعلي لها وأن ما يدعيه وشهوده كذب وبهتان. وإما أن تثبت أنك لم تنتزع بالمطلق أبدا حيازة الأرض منه.
والمشكل في هذه الحالة الثانية أنه لو كان لديك شهود ينفون عنك هذه التهمة فإن شهوده الذين يثبتونها يقدمون في الإثبات عن شهود النفي عملا بقاعدة فقهية يأخذ بها ضمنيا حتى قضاة الجنائي لتكوين قناعتهم والقائلة أن شهود الإثبات مقدمون على شهود النفي لزيادة العلم عند هؤلاء إلا إذا تعلق الأمر بحدث محدد في تاريخ محدد وساعة محددة، لأنه في هذه الحالة الأخيرة تصبح وسائل الإثبات متناقضة وتسقط جميعها نظرا لما يتولد لدى القاضي من شك في ارتكاب الجريمة من عدمه فيفسر الشك دائما لمصلحة المتهم ويقضى ببراءته.
أما عودا على سؤالك حول ضياع حقك في الأرض فالجواب هو لا، لأن أرضك التي تعود لك كفرد في الجماعة السلالية هي من حقك قانونا ولا يجوز لأي كان أن يأخذها منك حتى لو كان من أفراد الجماعة السلالية، فما بالك بواحد لا ينتمي إليها، لأن الانتفاع بالأراضي السلالية قاصر على أفرادها وإذا حصل نزاع بينهم حول الاستغلال فإن الفصل فيه يكون داخليا عن طريق الجماعة النيابية، أنا دخول الغير إليها فممنوع قانونا إلا إذا كان هناك اتفاق بين صاحب الحق فيها وهذا الغير وصادقت على هذا الاتفاق وزارة الداخلية بصفتها الجهة الوصية على الأراضي السلالية.
وعليه بمجرد انتهائك من النزاع حول ادعاء انتزاع الحيازة، وحتى لو تأكد أنك انتزعت العقار منه، فإنه يمكنك سلوك الطريق المدني بعد ذلك ومطالبته بإفراغ الأرض لعدم وجود السند القانوني الذي يسمح له بالدخول إليها، اللهم إذا كان من سمح له بالدخول إليها أحد أفراد الجماعة، إذ يتعين عليك أولا عرض النزاع على الجماعة النيابية لتفصل بينكما فيمن له الحق في القطعة، وإذا حصلت على حكم بأحقيتك فيها يمكنك بعدها طلب طرد هذا الدخيل بعد إثبات عدم مشروعية سنده لجهة أن من سمح له بالدخول إليها لا يستغل القطعة، ولجهة عدم وجود قرار بالمصادقة على انتفاعه بها من طرف وزارة الداخلية كجهة وصاية.