إتهمني شخص يملك وكالة لكراء السبارات بخيانة الأمانة واضعا شكاية لذى مصالح الشرطة وبعدها تبين لي انه ليس هو المشتكي بل وكل صديقا له مع العلم ان المشكل بيني وبين صاحب الوكالة حيت حاز من عندي مبلغ 40000 درهم مقابل رهن السيارة بعقد سلف لم يذكر فيه هذا المقابل بعد الإستماع من طرف الشرطة تم التوصل لحل المشكل حبيا كيف يمكن ان أضمن عدم متابعتي بالإشهاد أو بالتنازل عن الحق وأيهما اقوى .