شهادة عدم مخالفة قانون التعمير

تحية طيبة، بناء على قرار السيد وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 25 نونبر 2009 الذي أذن من خلاله للدولة (الملك الخاص) بأن تبيع بالتراضي مساكن تابعا لها مكونة من دور فردية وشقق بالعمارات لفائدة شاغليها. وبناء على كوني أشغل منذ عشرين سنة أحد المساكن المعنية بالقرار. وبناء على رسالة السيد مندوب أملاك الدولة. وبناء على الملف التقني للمسكن المذكور والمنجز من قبل مهندس طوبوغرافي مختص والمصادق عليه من قبل المحافظة العقارية. بناء على شهادة للسلطة الإدارية بكوني أحوز المسكن المذكور. تقدمت خلال مارس 2023 إلى المصلحة المختصة بالجماعة التي يوجد مسكني بنفوذها الترابي بطلب للحصول على شهادة إدارية بعدم مخالفة قوانين التعمير قصد الإدلاء بها ضمن ملف تحفيظ المسكن المومإ إليه. أرفقت الطلب بكل الوثائق المطلوبة للحصول على هذه الوثيقة، وترددت، متريثا، على الموظف المعني طيلة الفترة الممتدة من مارس 2023 إلى اليوم، دون أن أحصل على جواب على طلبي سواء بالسلب أو الإيجاب. وحيث إن الطلب يتعلق بشهادة إدارية بعدم مخالفة قوانين التعمير تخص مسكنا للدولة الغرض منها تفويته وتحفيظه لمالكه، وأن المسكن موضوع الطلب سلم للمستفيد منه الأول وتنازل عنه لمستفيد ثان تنازل عنه لصالحي وأحوزه وأقطنه بمعية أفراد أسرتي منذ 2004، ولم تنجز أو تضف إليه أية أشغال أو أحدث عليه أي تغيير، ومرتبط بشكل قانوني بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والهاتف والأنتيرنيت، ولم يسبق له أن كان موضوعا لأية مخالفة. بناء على كل ما ذكر، يشرفني أن أطلب منكم تنويري بما يجب فعله للحصول على الشهادة المذكورة طبقا للقانون.