السلام عليكم أساتذتي الأفاضل، أريد استشارتكم في وضعية قانونية معقدة تخص شراء "حق استفادة" من شقة سكنية (برنامج إعادة الإيواء - مدن بدون صفيح).

المستفيدان الأصليان هما (ابن خالي وزوجته )، وهما يملكان حالياً فقط "رخصة دفع" (Autorisation de versement) ولم يدفعا بعد مبلغ 100,000 درهم للدولة، ولم يتم إجراء القرعة بعد لمعرفة رقم أو طابق الشقة. ​بسبب عجزهما المادي، اتفقت معهما على أن أقوم أنا بدفع مبلغ الدولة + مصاريف التوثيق (حوالي 115,000 درهم كاش)، بالإضافة إلى مبلغ متفق عليه كـ "ربح/ساروت" (سيتم تحديد مبلغه بعد القرعة ويدفع على شكل تسبيق وأقساط شهرية). ​الشقة ستسجل باسميهما وستكون مثقلة برهن لفائدة الدولة (منع التفويت لمدة 5 سنوات). ​المشكل الجوهري: هناك توتر في العلاقة الزوجية بين المستفيدين، والزوج نفسه حذرني من زوجته، مؤكداً أنها قد ترفض التنازل لي عن حصتها بعد مرور 5 سنوات(إحتمال فقط)،
​الحلول والضمانات المقترحة للتقييم:

لحماية أموالي، فكرنا في الحلول التالية، وأرجو منكم تقييم قوتها الإلزامية في المحاكم:

​الاعتراف بدين (Reconnaissance de dette): توثيقه لدى الموثق على أساس أنه "سلف مالي" وليس ثمناً لشقة (لتفادي بطلان العقد للتحايل). ​وكالة مفوضة شاملة (Procuration): تمنحني حق التصرف المطلق في الشقة فور استلام المفاتيح. ​وعد بالبيع (Compromis de vente): يلتزمان فيه بالبيع فور رفع رهن الدولة.
أخبرتنا الموثقة في شباك الإستفادة عن ​الإدماج الإداري (Intégration): هل يحق لي قانونياً وإدارياً (وأنا لست من قاطني الصفيح المحصيين) أن أدفع أنا مبلغ 100,000 درهم وأدخل كشريك رسمي بنسبة 50% في شهادة الملكية منذ اليوم الأول لتفادي كل هذه المخاطر؟
الزوجة قد تستغل وضعها كمالكة على الشياع لتقتحم الشقة وتسكن معي عنوة خلال فترة الرهن.

​الأسئلة القانونية:

​في حال توثيق "اعتراف بدين"، وإذا تراجعت الزوجة عن البيع بعد 5 سنوات ورفضت سداد المبلغ، هل إجراءات التنفيذ (الحجز العقاري أو البيع بالمزاد) سهلة وفعالة لاسترجاع أموالي، أم سأصطدم بكونه "سكناً رئيسياً" أو مدعماً؟ ​هل الوكالة المفوضة والوعد بالبيع يمنعان الزوجة قانونياً من المطالبة بالسكن في الشقة أو اقتحامها خلال فترة الـ 5 سنوات؟ ​بناءً على خبرتكم العملية في المحاكم، هل هناك أي توليفة من هذه العقود تضمن لي حقي 100%
أنا مضطر لشراء ، بيننا تقة تامة فقط اريد ضمانات قانونية