استشارة قانونية حول استرجاع مبلغ تسقيع (عربون) لمركز تدريب قبل توقيع العقد أو الاستفادة من الخدمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أرجو من الأساتذة الكرام والمختصين في القانون المغربي إفادتي برأيهم القانوني في هذه الحالة:
توجهت إلى أحد مراكز التدريب الخاص قصد التسجيل في دورة تدريبية (تطوير البرمجيات). وبعد الاطلاع على التفاصيل والأثمان، اتفقنا شفهياً مع الموظفة على دفع مبلغ 500 درهم كعربون (Avance) مبدئي، على أساس أن أكمل باقي مصاريف التسجيل في اليوم الموالي في حال توفر المبلغ لدي.
في نفس اليوم، قامت الموظفة بإعداد وثائق للتسجيل (استمارة/عقد من جانب واحد)، لكنني لم أوقع على أي عقد نهائي ولا على أي بند ينص صراحة على أن "المبلغ المدفوع غير قابل للاسترجاع".
في اليوم الموالي، ونظراً لظروف شخصية وعدم توفر المبلغ الكافي، تراجعت عن التسجيل وأعلمت إدارة المركز بقراري قبل بداية أي حصة وقبل الاستفادة من أي خدمة، وطالبتهم باسترجاع مبلغ 500 درهم. إلا أن الإدارة رفضت بداعي أنها قامت بإعداد الوثائق وأن المبلغ لا يُسترجع.
أسئلتي للأساتذة الكرام:
ما هو الموقف القانوني من هذه الحالة في إطار قانون الالتزامات والعقود المغربي والقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك؟
هل يُعتبر امتناع المركز عن إرجاع المبلغ مشروعاً رغم عدم وجود توقيع مني على عقد يثبت التنازل عن العربون؟
ما هي المساطر الودية أو القانونية البسيطة التي يمكنني اتباعها لاسترجاع حقي؟
شاكر لكم حسن تعاونكم وإفادتكم.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
