أعطاب العدالة

هناك ملف لي رائج لدى احدى المحاكم  وهو يراوح مكانه بين محكمة النقض و الاشتئناف المشكل ان هناك تدخل في الملف بدءا من كاتب الضبط الى أحد القضاة بعينهم مع احترامي لجميع القضاة الشرفاء فكاتب الضبط المدكور حسب تتبعي لمسار الملف هو المقرر الحقيقي في الملفات حيث يعمل على احالة بعضها الى قضاة بعينهم ليطلعو عليها و حتى قبل ان يعين الرئيس الاول المستشار المقرر و في حالات سايقة لجئ الى قاض احد "نواب الرئيس" قصد تعين مقرر معين في الملف الدي نحن يصدد النزاع بشأنه فصدر حكم فاسد التعليل مما حدى بمحكمة النقض الى ابطاله و احالته على نفس المحكمة و بعده من الاجراءات نكتشف ان الملف رائج داخل الجلسة بجميع القضاة السايقين مخالفين قرار محكمة النقض و القانون الدي لا يجوز لهم البت في القضية لوجود حالة التنافي تقدمنا بشكوى مباشرة للرئيس الاول فصحح الوضع و بعد عدة جلسات صدر قرار مخالفا للنقطة القانونية  لقرار محكمة النقض فتقدمنا بالطعن فية فصدر قرار بالنقض و الاحالة مرة اخرى و حيث ان الملف يتضمن كما من السادة القضاة في حالة تنافي فقد عمد كاتب الضبط المدكور مرة اخرى لنفس الوسيلة فقام بعرض الملف على مقرر نائب الرئيس سابقا رئيس غرفة في غر مجالاو اختصاص الدعوى المرفوعة و بعد بحتنا يتبين ان المقرر عين نفسه و بخط يده في نمودج تعيين مع ان القانون لا يسمح بدالك فلا يجوز حسب معرفتي السطحية ان الرئيس الاول هو من يطلع على الملف و يقرر من سبتولى القضية و يرسلها الى القاضى المعين خلال 24 ساعة اما وجود اسم المقرر في النمودج بخط يده فهدا حسب رئيي تدخل للحكم فيها مسبقا .و قد اتضح دالك خلال الجلسات مع وجود قاضي اخر في حالة تنافي ايضا مع ان محضؤ الجلسات مخالف للواقع في تزوير للحقائق فقد طلبنا يعد النقض و انقيادا لقرارها طلبنا من "المحكمة" الوقوف على عين المكان لتطبيق الرسوم بينما الطرف الاخر في مستنتجاته لم يطلب شيئ فقررة المحكمة بأجراء خبرة فتم انجازها فكانت نتيجتها لصالحي و تقدمنا بمستنتاجتنا حولها مفندين مزاعم و ااوثائق المزورة المدلى بها من طرف الخصم المضمنة بتصريحه الكتايي فقام أحد أعضاء الهيئة بعدما انكشفت الاكاديب بتغيير مستنتجات الخصم المودعة بكتابة الضيط و الغير مؤشر عليها  المتناقضة تماما مع مجاء في تصريح الخصم فتقدمنا بالتعقيب عليها فحجزة القضية للمداولة رغم وجود قاضي في حالة تنافي داخل الجلسة في مخالفة صريحة للقانون و المصيبة انها امرة باجراء خبرة اخرى لخبيير غير محلف و في غير مجال اختصاصه . فانا جد متخوف من حياد "المحكمة"فهل الجأ الى محكمة النقض من اجل مخاصمة "القضاة" او من اجل التشكك المشروع او التشكي للرئس الاول المعين حديثا قصد احالة الملف الى الغرفة المختصة و تغيير المقرر و اخاف ان يرفض طلبي و ما الى دالك من التابعات ام الدهاب الى المفنش العام لدي وزارة العدل. فاعدروني جزاكم الله خيرا فانا ارى حقي يضيع و لا اعرف مادا افعل.