العنصر المادي للجريمة وتكييفها

السلام عليكم

اتفق تاجر مع شركة تجارية تربطه بها عقدة تجارية تحدد تعاملات والتزامات كل واحد منهما,على فسخ هذه العقدة,ودلك بتحرير عقدة الفسخ ومصادقتهما على التوقيع عليها لدى المقاطعة الادارية

وعليه قام التاجر بالتوقيع عليها ومصادقة إمضاءه منفردا,على ان يوقع ممثل الشركة ويصادق عل إمضائه هو الآخر لاحقا وفي مقاطعة اخرى بمدينة اخرى ,بدعوى أن نضير توقيعه مسجل لديها

وبحسن نية سلم التاجر لممثل الشركة صورة منسوخة لعقد الفسخ التي وقع وصادق عليها منفردا ( photo-copie )فانتظار الموعد لاستكمال باقي الاجراءات ومصادقة توقيع الشركة

إلا أن فوجئ بأن الشركة استغلت الصورة المنسوخة لعقد الفسخ ( photo-copie )وقامت بالتوقيع عليها وختمها دون المصادقة على الإمضاء وبعتها لبعض الإدارات على أساس أن العقد قد تم فسخه, مع العلم أن جميع النسخ الاصلية والتي تم توقيعها والمصادقة عليها من طرف التاجر وحده دون الشركة ,لازالت في حوزته

اولا : هل ما قامت به الشركة هو تصرف قانوني ؟؟

وهل هذه العقدة التي ليست سوى صورة مستنسخة عن الاصل ( photo-copir )وبعد أضافة توقيع وخاتم الشركة هي صحيحة قانونا ويمكن أن يحتج بها؟؟؟؟

في حالة ما إدا كان هذا الفعل جريمة فماهو التكييف القانوني لها

جزاكم الله خيرا