الفوائد البنكية هل تتقادم ما هوا حكم قانون المستهلك

سُئل
|
1 إجابة
|
3.9K مشاهدة
إداري تمت الإجابة

السلام عليكم
في 01/02/2012، أخدت من بنك قرض بقيمة 140000 درهم بعدها أقفت عن العمل لم أتمكن من تسديده في 13/05/2016 إتصل بي شخص من البنك في قسم المنزعات ليخبرني اانه سيدفعه للمحامي
ذهبت عنده قال لي بأن أدفع مبلغ 35000 و بعدها سيقوم إعادة الجدولة أنا لا أتوفر على هدا المبلغ بعدها دهبت زوجتي فقال لها أنه سوف يجد لها الحل بعدها قال لها أنه ستدفع تسبيق فقط 15000 درهم و من تم إعادة الجدولة بعدها توصلت بإندار من محامي و فيه مبلغ 248662درهم لم أفهم اي شيء في موضوع بعدها ذهبت زوجتي لتأخد المبلغ فسألته عن الإقتطاع الشهري فأخبرها بأن مبلغ 4000 درهم في الشهر لمدة 84شهر لما سألتهم قال لها بأن إشترى لها قرض بقرض جديد و فوائد جديدة بعدها رفضت
هل لهم الحق في هدا الفوائد
هل أطلب الخبر ة وأوكل محامي
هل أتعاب المحامي و الصائر المحكمة محسوب علي
شكرا

0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

إجابة واحدة

1 من 1 خبير
الإجابة المعتمدة
إجابة موثقة

إذا توقف المدين عن أداء القرض فمن حق البنك المطالبة بالأقساط الحالة غير المؤداة مع الفوائد، كما يمكنها ان تختار طلب اداء الأقساط غيرر المؤداة مع الفوائد وفسخ العقد والمطالبة بكامل الدين.

إلا أنه في الحالة ...

اقرأ جواب خبير على حالة مشابهة

جواب قانوني من خبير لحالة واقعية قريبة من السؤال الذي تبحث عنه.

7 تعليقات على هذه الإجابة

إجابة خبير قانوني

هذا الجواب كتبه خبير قانوني على سؤال واقعي، لذلك يعطيك طريقة التفكير والخطوات الممكنة في السياق المغربي.

تخصص قانوني محلي

الإجابة المقدمة تستند إلى تفاصيل القانون المعمول به في هذه الدولة وقد لا تتوافق مع قوانين الدول الأخرى.

استرجاع واضح

إذا لم تساعدك الإجابة، يمكنك طلب الاسترجاع من صفحة الإجابة بعد الفتح.

بدون مخاطرة — الحسابات المسجلة تسترجع الرصيد فوراً، وطلبات استرجاع البطاقة أو النقد تصل مباشرة للدعم.

أو
طلب استشارة عاجلة**

* الأسعار المعروضة هي أسعار مبدئية وقد تختلف بناءً على تفاصيل الاستشارة وتعقيدها.

7 تعليقات

هناك 7 تعليقات على هذه الإجابة

ستظهر التعليقات بعد فتح الإجابة

إذا كان لديك رقم الملف في المحكمة، يمكنك تتبع ملفات المحاكم المغربية ومعرفة الجلسات والقرارات المتاحة مع تنبيهات WhatsApp عند ظهور جديد.

تتبع ملف قضائي
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة من Google.