حكم دار قديمة بطابق مقسومة بين الورثة

جوابا عن سؤالك الأول، فمادامت القسمة قد أجريت واختص كل فريق بجزء من الدار فلا يحق لأحد الفريقين طلب البيع ولا بيعها جملة دون موافقة الفريق الآخر، لأن القسمة ملكت كل طرف نصيبه وله مطلق الحق في التصرف فيه كيفما شاء، وبإمكان كل فريق بيع نصيبه باستقلال عن الفريق الآخر الذي لا يمكنه حتى طلب الشفعة لأن الاشتراك قد زال.
نعم إذا كانت القسمة تمت وفق ضوابط الملكية المشتركة وكان هناك قانون للملكية المشتركة ينظم علاقة الطرفين ونص فيه على حق الأفضلية فإنه في هذه الحالة فقط يمكن لغير البائعين ضم المبيع بالثمن الذي تم به البيع.
أما عن سؤالك الثاني فإن الجواب عليه قد يحيلنا من جديد على قانون الملكية المشتركة لا سيما وأنه بقيت هناك اجزاء مشتركة يستغلها كل المتقاسمين كالمدخل المشترك والحيطان المشتركة الأرضية بالنسبة لصاحب الطابق العلوي التي هي سقف لصاحب السفلي وما إلى ذلك.
وفي هذه الحالة فإذا تهدم العقار كلية فإن قرار إعادة البناء يجب أن يتخذ بإجماع جميع الملاك المشتركين الذين يجب على من تضرر منهم من التهدم أن يساهم في مصاريف الأشغال حسب نسب حقوقهم. وفي حالة النزاع يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة.
وإن كان القانون قد سكت عن مدى صلاحيات المحكمة في إجبار الممتنعين عن المساهمة في إعادة البناء فإنني أرى (كاجتهاد مني) أنها يمكنها إلزامهم بتحمل المصاريف التي تسمح لمالك الطابق العلوي من إقامة بنائه على السفلي في حدود الأشغال التي تسمح ببناء الطابق العلوي أي إقامة الأعمدة الخرسانية التي تسمح بحمل البناء العلوي.
وقد تأذن لمالك الطابق العلوي بالبناء على نفقة مالك السفلي إذا رفض هذا الأخير المساهمة طواعية في هذا البناء.