انتشرت هذه الأيام أخبار مفادها أنه بوسع الزوج الذي ترفض زوجته منحه الموافقة أن يلجأ إلى قاضي الأسرة الذي يمنحها له بعد الإطلاع على الأسباب المقنعة التي دفعته إلى التفكير في الزواج بالثانية. وتضيف نفس الأخبار أن المعني بالأمر يودع مبلغا من المال لقاء هذه الخدمة.لكن السؤال يبقى هو:
-هل من صفة قانونية لمثل هذا الإجراء و ماذا لو أن الزوجة طعنت فيه وطالبت بحقها المدني؟
-في ظل تغييب قانون المدونة، ألا يعتبر مبلغ المال هذا رشوة مادام القاضي يقوم بتنفيذ إجراء من اختصاص القانون؟
وشكرا جزيلا.
0 تعليق أضف تعليق
3.6k إجابة - مستشار قانوني
- متخصص
هذا الخبر ما أنزل الله به من سلطان وليس هناك مبلغ مالي مقابل هذه الخدمة، إنما التعدد ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
يمكنك استرداد المبلغ المدفوع كاملا و بشكل آني إلى محفظتك على الموقع إذا لم تكن راضيًا عن الإجابة.
يمكنك استخدام المبلغ المسترد كخصم عند سؤالك سؤالا عاجلا أو سريا
ماذا ستكسب من الإجابة الكاملة؟
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.