السلام عليكم،قمت برفع دعوى قسمة عينية لأراضي بورية بمفردي في مواجهة كل الورثة أطالب فيها بفرز نصيبي عن باقي الورثة والخروج من الشياع،و البارحة صدر حكم تمهيدي بتعيين خبير القسمة ،وعند إطلاعي على الحكم التمهيدي فوجئت ان القاضي من بين نقاط الحكم يأمر بتعيين انصبة جميع الورثة ،علما أن المدعى عليهم يريدون البقاء في الشياع ،من فضلكم افيدوني علما ان انصبة بعض الورثة لا تتجاوز الهكتار الواحد مما يستحيل معه القسمة العينية،فهل يمكنني مراجعة القاضي في حكمه التمهيدي ام ماذا افعل؟؟و شكرا
6 تعليقات أضف تعليق
طبقا لقانون التعمير 25-90 لا يمكن تقسيم لأراضي الفلاحية البورية لأقل من هكتار،اضافة الى ان الحكم التمهيدي جاء فيه:تحديد نصيب كل وريث ،لا ادري ماذا افعل لاني ارى كل شيء ينفلت من يدي زد.على المصاريف و الوقت .....
الأستاذ أيمن سيفسر لنا الأمر
لكن كتجربة نحن قسمنا أرضا بورية نصيب البنات أقل من هكتار ومع ذلك تم تقسيمها هذا أمر أكيد
القانون الذي تتحدثين عنه ربما يتحدث عن أمر آخر وإلا فإن المحكمة في قضيتنا خالفت القانون وهو أمر جد مستبعد
ما لم أفهمه لماذا تهتمين بالآخرين مادامت المحكمة ستفرز لك نصيبك وهذا ما تطلبينه ؟
أنا لا أهتم بالآخرين ،بل القاضي من خلال حكمه التمهيدي أمر الخبير بتعيين نصيب كل وريث ،وعند استشارتي مع مجموعة من الخبرا ء تبث لي ان القسمة العينية لا تقام اذا بلغ اصغر جزء اقل من هكتار واحد ،علما ان المدعى عليهم لا يريدون والخروج من الشياع ،من فضلك اختي متى حكم لكم بالقسمة ؟وهل يمكن لكي ان تمديني بصورة من حكمكم كي احتج بها لدى القاضي ،علما اننا في مركز قضائي وليست محكمة ابتدائية تمكن القاضي من المشورة
القسمة تمت سنة 2014 والحكم جاء فيه ما يلي
في الشكل حيث قدمت الدعوى مستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولها من هذه الناحية
في الموضوع حيث يهدف طلب المدعين إلى الحكم بإجراء قسمة عينية قضائية للعقار أعلاه وذلك بفرز نصيب كل طرف وحيث أن الشياع مجرد وضع عارض لا يجبر أحد على البقاء فيه وحيث إنه وفي إطار إجراءات الدعوى أمرت المحكمة بإجراء خبرة عقارية في متخلف الهالك خلصت إلى إقتراح فرز نصيب كل طرف حسب مشروعين للقسمة .
وحيث إن المحكمة وباطلاعها على تقرير الخبرة المنجز بتاريخ 13/01/2014من قبل الخبير .....تبث لها أنه جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية والموضوعية .
وحيث إنه تبعالذلك فإن المحكمة لا يسعها سوى المصادقة على تقرير الخبرة .
وحيث يتعين جعل الصائر على الأطراف بالنسبة .
وتطبيقا للقانون
لهذه الأسباب حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا
الشكل قبول الطلب
الموضوع فرز نصيب الطرف المدعي والطرف المدعى عليه وذلك بعد اجراء القرعة مع تحميل الأطراف المصاريف حسب النسبة .
والخبرة فيها تحديد نصيب الأطراف وطبعا المساحة أقل من هكتار للإناث
الحكم نقلته لك حرفيا
اُحصل على الإجابة كاملة
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
وأخبرني بأن المحاكم مملوءة ومتراكمة بقضايا الشياع وهي مرغمة بإنهاء الشياع في أي ملف حتى لا يرجع لها مرة أخرى بدعوى جديدة للخروج من الشياع. وأعطني مثالا مقنعا لذلك. فقال لي تخيل لو يأتي أحد بطلب لفرز نصيبه والخروج من الشياع وله 50 شريكا ودعوى العقار تطول كثيرا. وكلما أخرجنا شريكا من الشياع يأتي أخر بطلب يريد هو الآخر فرز نصيبه فمتى ينتهي الشياع الكلي لهذا الملف مع العلم أن الشركاء يتكاثرون بوفاة مورثهم. فهل المحكمة تبقى تعمل مع هذا الملف فقط والى الابد.
0 تعليق
موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة
6 تعليقات
الفصل 259 من ق م م واضح، يمكن للقاضي أن يأمر بالقسمة البتية من تلقاء نفسه بمدرك أو بدونه وفرز نصيب كل شريك من أجل إنهاء حالة الشياع نهائيا ولو يكون من بين الشركاء قاصرون.
رغم هذا الفصل فالقاضي يطلب دائما الخبرة لانه لا يفهم في المسائل التقنية لذلك فجميع دعاوي القسمة يتندب القضاة خبراء عقاريين من اجل فرز الانصبة او تحديد ثمن البيع
نعم لم نختلف في هذا الشأن، فأنا لم أقل بأن القاضي قام بالقسمة من تلقاء نفسه وإنما قلت يمكنه أن يأمر بالقسمة البتية من تلقاء نفسه وبالطبع المأمورية تكون في الحكم التمهيدي الذي يتم من خلاله تعيين خبير للقيام بهذه المأمورية.
من فضلك أريد تفسيرا لمنطوق الحكم التالي.
حكمت المحكمة علنيا و حضوريا وإنتهائيا بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه وتمكين المدعية من نصيبها فيه وفق ما تضمنه تقرير ملحق الخبرة و تحميل الصائر بالنسبة. وللعلم فالخبير أعد مشروعا للقسمة العينية البتية. حيث حدد نصيب كل شريك وعين حدوده بعد التقويم والتعديل والمدرك والقرعة وفق الحكم التمهيدي. لانه بعد هذا الحكم وقع خلاف بين الشركاء حيث يدعي البعض ان القسمة تعني من طلب بفرز نصيبه فقط وان باقي المدعى عليهم لا يزالون في حالة الشياع لأنهم لم يطلبوا بشيئ ويدعي البعض الآخر بأن القسمة تمت بين جميع الشركاء رغم أن المدعي وحده هو من طلب بفرز نصيبه.
سيحضر الخبير مع مأمور التنفيذ او مفوض قضائي ان ارادت تسريع القسمة سيقوم بمحضر التنفيذ لتحديد كل نصيب كما هو مفصل بالخبرة حيث حددت بالتفصيل الحدود لان المحكمة صادقت عليه و الشركاء ملزمون بما اقرته. وانبهك لشئ اخر يجب على المدعية طلب تصفية المصاريف التي صرفت على القضية باستثناء المحامي لكي تستردها لان الصائر بالنسبة وعليكم تسجيل الحكم قبل انصرام ثلاثة اشهر من تاريخه لكي لا تؤدو ا الذعائر من طرف الجميع والتحفيظ كل واحد وبعدها المساح طبوغرافي والمحافظة
هل في نظرك القسمة تمت بين جميع الشركاء حسب المنطوق أعلاه أم أن الخروج من الشياع يخص المدعية وحدها فقط، لأن هذا هو الغموض الذي يتجادل بشأنه الشركاء ،وللعلم قامت المدعية بإجراءات التنفيذ وتم إشعار جميع الشركاء بتاريخ
التنفيذ ولم يحضر أي شريك معها يوم التنفيذ رغم التوصل وتسلمت نصيبها وفقا للقانون وحصلت على محضر التنفيذ، الذي تم فيه وصف نصيبها بكل مشتملاته. وتم أيضا تحديد أنصبة كل الشركاء
المتغيبين في هذا المحضر كل واحد بإسمه ونصيبه كما ورد في الخبرة ، فهل هذا المحضر إن كانت القسمة شملت جميع الشركاء كاف لكل شريك من أجل إستغلال نصيبه والإستدلال به عند الحاجة ام يجب على كل شريك كان غائبا يوم التنفيذ القيام بإجراءات مواصلة التنفيذ حتى يتسلم نصيبه قانونا. ه
موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة
الدعوى التي رفعتيها هي مطالبتك بالخروج من حالة الشياع وهو حق يكفله لك القانون وسيقوم الخبير بتحديد نصيبك وفرزه وبقاء الشركاء على الشياع وشيء طبيعي أن يتم تحديد نصيبك من جهة ونصيب باقي الشركاء مجتمعين ماداموا لم يطالبوا بالخروج من الشياع ومسألة أن نصيب بعض الشركاء هو في حدود الهكتار الواحد لا يمنع من القسمة العينية فنحن مثلا نصيب البعض 3 خداديم بالنسبة للإناث ومع ذلك تمت القسمة العينية وأرى أـن الأمور عندكم تسير بشكل طبيعي ولا أرى شيء فيه مخالفة للقانون