0إجابة
719 مشاهدة

هل يحق لي طلب رد الإعتبار ؟ وماهي المساطر التي تخصني في حالتي هاته ؟

إداري
سُئل
حوكمت بثماني أشهر سجنا نافذا في سنة 2017 وبعدها بأقل من سنتين حوكمت بأربع أشهر سجنا نافذا في سنة 2019 ما مجموعه سنة واحدة ، فهي المساطر المتخذة في حقي وما هي شروط المستلزمة للإستفادة من رد الإعتبار سواء بقوة القانون أو عن طريق تقديم طلب قضائي ؟ وأود معرفة إذا ماكان رد الإعتبار سيلغي جميع المعطيات المتضمنة في حسن سيرة وسلوك الخاصة بالأمن والوطني ، وإذا ما كان سيمنعني من سفر خارج البلاد أو عدم الإستفادة من تأشيرات السفر ، أعتذر عن الإطالة في سؤال وشكرا
1 تعليق
انقل لك جواب الاستاذ دليلك القانوني على استشارة سابقة : =============== هناك نوعين من رد الاعتبار. الأول يكون بحكم القانون وبدون طلب غير أنك لم تستوف بعد شروطه. وشروطه بالنسبة لحالتك باعتبارك محكوما عليك بعقوبة حبسية لأقل من ستة أشهر هي ما نصت عليها المادة 688 فقرة 2 من قانون المسطرة المدنية وهي وجوب انتهاء أجل خمس سنوات إما من يوم انتهاء العقوبة المنفذة عليك وإما من يوم انصرام أجل التقادم؛ الثاني وهو رد الاعتبار القضائي ويكون بناء على طلب. وشروطه بالنسبة لحالتك باعتبارك محكوما عليك بعقوبة حبسية عن جريمة عمدية هي ما نصت عليه المادة 692 من قانون المسطرة الجنائية فقرة 3 وهي وجوب انتظار خمس سنوات من يوم الإفراج بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ومن يوم الأداء في حق المحكوم عليه بغرامة. أما إذا كان العقوبة المحكوم بها عليك تتعلق بجريمة غير عمدية فإن الأجل هو سنتين.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة من Google.