تذكير إلى دليلي القانوني ، أنا في انتظار رَدِّكٌمْ على تعليقي الجديد لسؤال إتباث ملكية الرصيد ،بواسطة اليوسفي.

السلام عليكم وشكرا على إجابتكم سيدي ،بعد قراءة جوابكم أريد أن أوضح شئ في مشكل الأموال المطروحة ألا وهو كالتالي، إن مصدر الأموال التي في حسابي بالمغرب هي أموال قمنا نحن الزوجين بتوفيرها من المنح العائلية التي كانت تُوَدَّع في حسابنا المشترك بالخارج، وهذه المنح من حق زوجتي، وكما قلت سيدي في إجابتكم الأخيرة بأن إذا كانت زوجتي هي الوحيدة التي لها الحق في هذه المنح يجب تحويل مبلغ هذه المنح من حسابي إلى حساب زوجتي بالمغرب وكذالك القيام بتحرير عقد الاتفاق ،لكن المشكل هو أن الأموال التي في حسابي بالمغرب هي كلها من المنح وإذا حولت هذه الأموال إلى حساب زوجتي سوف يبقى في رصيدي البنكي لا شئ. لهذه الأسباب سيدي سوف ماذا نكتب في العقد بالنسبة لمصدر هذه الأموال لأنه إذا قمنا بكتابة مصدر الأموال كأنها كلها من المنح ومع القيام بتحويلها إلى زوجتي فهذا متناقض مع اتفاقنا لأن الاتفاق الذي نريد نحن الزوجين هو اقتسام أموال المنح على النصف وفي نفس الوقت ليس في مصلحتي أنا الزوج إذا اعترفت في العقد كأن الأموال مصدرها المنح ولم أقم فعليا بتحويل كل الأموال الموجودة في حسابي إلى زوجتي وأظن هذا التصرف ضدي في حالة مطالبة زوجتي مستقبلا بهذه الأموال ،إلا في حالة تنازل زوجتي على النصف الآخر من الأموال وذالك بإشهادها في العقد لكن هناك مشكلة وهو أن العقد العرفي له حجة إتباث إلا إذا اعترفت زوجتي بتوقيعها في هذا العقد فإذا أنكرت توقيعها فيعد العقد باطلا ،وكذالك ممكن زوجتي أن تطعن في هذا العقد بالإكراه أو بالتدليس ،فما رأيك سيدي؟ هناك نقطة أخرى سيدي وهي، اقترحت أنا الزوج على زوجتي فكرة هذفها حل مشكل هذه الأموال التي بيننا وقَبِلَتْ زجتي هذا الاقتراح ألا وهو، مادمت أنا الزوج أملك حساب بنكي شخصي بالمغرب والذي يحتوي على رصيد مبلغه ستون مليون سنتيم والذي مصدره من المنح العائلية وهذه المنح التي في حق زوجتي ، وكما قمت أيضا بتحويل نصف مبلغ هذا الرصيد وهو تلاثون مليون إلى زوجتي بالمغرب ، يعني لم يبقى لي أنا الزوج في حسابي إلا تلاثون مليون فهذا المبلغ الأخير اتفقنا نحن الزوجين على أن أسلمه أنا الزوج لزوجتي عن طريق تحويل بنكي على تلاثة دفوعات لكن على شرط وهو أن تسحب زوجتي هي أيضا من حسابها نفس المبلغ وهو تلاثون مليون نقدا وعلى شكل سحوبات نقدا و متفرقة وبالتالي إعطائهم لي نقدا لكي أقوم فيما بعد بإيداعهم نقدا في حسابي الشخصي بالمغرب. كل هذا من أجل أن يبقى الدليل في الكشوفات البنكية بأنني قد حولت فعلا ستون مليون كلها إلى حساب زوجتي ولكن في الواقع العكس، يعني سوف يكون في رصيد كل واحد منا مبلغ تلاثون مليون، وكذالك إذا كانت هناك مطالبة من الزوجة مستقبلا فلدي الدليل وهو الكشف البنكي كأنني فعلا قد حولت لها مبلغ ستون مليون، فما رأيكم سيدي ؟ جزاكم الله خيرا وشكرا.