السلام عليكم
قضت محكمة النقض سنة 2006 بأداء لفائدة شركة X قيمة الشيكات بصفتي ممتلا قانونيا لشاركتي و تم حجز على نسبة 50% التي أتوفر بها في المتجر و مقيدة في شهادة الملكية ، علما أن قيمة الشيكات تفوق بكتير قيمة نسبتي في المحل
هل هناك حل لرفع الحجز ؟
شكرا
تعليق واحد
0 إجابة - إدارة الموقع
ما دمت مدينا للشركة بحكم قضائي بمبالغ مالية فإن حجزها على حصتك في الشركة هي من الضمانات التي أعطاها القانون للدائن.
وبالتالي فلا يمكن ...
وبالتالي فلا يمكن ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
يمكنك استرداد المبلغ المدفوع كاملا و بشكل آني إلى محفظتك على الموقع إذا لم تكن راضيًا عن الإجابة.
يمكنك استخدام المبلغ المسترد كخصم عند سؤالك سؤالا عاجلا أو سريا
ماذا ستكسب من الإجابة الكاملة؟
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
لدي سؤال أخر من فضلك
هل يمكنني مطالبة بتعويض عن الإفراغ شركة بعد مرور 3 سنوات عن الحكم الإستئناف ؟