تهمة التصريح بعدم الثقة في المسؤولين
مرحبا.
تلقيت استفسارا لأنني صرحت في اجتماع أنني لا أثق في رؤسائي و في الوزير خلال اجتماع (دون الدخول في التفاصيل) و إدارتي عازمة على تأديبي و ذلك لتجريدي من منصب المسؤلية الذي أشغله. و قد اعتبرت هذه الأقوال إهانة للمسؤولين و إخلالا بالمروءة كما جاء في الاستفسار الذي تم ارساله 3 أشهر بعد الاجتماع. هل يعتبر هذا خطأ إداريا ؟ شكرا.
الرجاء أن تبين لنا هل تخضع لنظام الوظيفة العمومية لسنة 1958 كما تم تعديله أم لقانون أساسي خاص بأحد الهيئات الأخرى غير الخاضعة لقانون الوظيفة العمومية حتى نتمكن من تحديد الإطار الذي يتم فيه تقدير الخطأ الإداري لأنه قد يضيق ويتسع حسب كل هيئة وحسب قانونها الأساسي الخاص.
وبعدما يصلنا هذا التوضيح سيصلك جوابنا غدا إن شاء الله.
إدارتي تابعة لنظام الوظيفة العمومية 1958 وزارة عادية و الإدارة التي تم فيها الاجتماع لها قانون أساسي خاص و لم تبد أي تعليق ضدي لا داخل الاجتماع و لا بعده و من المستبعد جدا أن تتدخل الإدارة ذات القانون الخاص.
حسنا
يحضرني جواب جاهز الآن ولكن اعطنا فرصة التأمل في سؤالك ليكون جوابنا مركزا ومفيدا.
وسيصلك غدا إن شاء الله كما وعدتك.
فهل أنت موافق أم تفضل الجواب الجاهز؟
تفضلوا بأخذ الوقت اللازم أنا حاليا في عطلة إدارية و لا زال لدي بضعة أيام للجواب. و شكرا مسبقا على مساعدتكم
هل تختلف نظرة القضاء الإداري عن نظرة الإدارة في الأخذ بجميع الحيثيات و إمكانية أن تكون الشكاية كيدية و تضارب أقوال الشهود ؟ هل يلغي القضاء الإداري القرارات التأديبية في مثل هذه الحالات ؟
في جوابي انطلقت من فرضية ثبوت التصريح الذي تفوهت فيه في الاجتماع، أما إذا كان في الأمر إنكار لمثل هذا التصريح فسيتم الانتقال من مبدأ إجراء التأديب إلى مسطرة الإثبات أولا. فلا يعقل تأديب شخص عن فعل أو قول أو هفوة لم يرتكبها بلا لابد من وجود وسائل الإثبات أولا وهذه من بديهيات أي محاكمة سواء كانت مدنية أو جنائية او تأديبية.
طبعا إذا أصرت الإدارة على الاستمرار في مسطرة التأديب برغم عدم ثبوت الفعل المؤدب عليه فإن القضاء يلغي القرار برمته، لأن القرار التأديبي يبقى قرار إداريا برغم مروره عبر لجنة تأديبية تقترح العقوبة ولكنه في الأخير يبقى قرار إداريا.
نص الاستفسار :
الموضوع استفسار
المرجع إرسالية المدير الجهوي❊❊❊
لقد بلغ إلى علمي أنه قد صدر منك كلام غير مسؤول أثناء الاجتماع الرسمي المنعقد ب❊❊❊❊ تحت رئاسة السيد ❊❊❊ و بحضور السيد رئيس ❊❊❊ و السيد ❊❊❊ و السيد مدير ❊❊❊ (مديري) بتاريخ ❊❊❊ حيث قلت أنك لا تثق لا بالمندوب ❊❊❊ (مندوبي و صاحب الاستفسار) و لا بمدير ❊❊❊(مديري الفاشل-عذرا-) و لا بالمندوب بالنيابة (بلغني أنه صاحب الوشاية الموجهة للمدير الجهوي نظرا لخلافات شخصية من جهته و مبدئية من جهتي و لصداقته و تقاطع مصالحه مع مصالح مديري و هو من كان حاضرا و ليس المندوب الرسمي) و لا حتى بوزير ❊❊❊ نفسه. و هو ما يعد إهانة صريحة لكل المسؤولين في السلم الإداري و إخلالا بمبدئ المروؤة الواجب توفره في كل موظف.
ملاحظات :
- الاجتماع لم يتم بمقر تابع لوزارتي و إدارتي بل بإدارة أخرى و الحاضرون المخفاة أسماؤهم معينون بظهير مما يطرح إشكالية استدعاءهم كشهود. و خلال الاجتماع طرحت انتقادات أحرجت رؤسائي لكن الوقت أكد أنني كنت على صواب حيث لا يزال المشكل موضوع الاجتماع قائما إلى اليوم و لم ينفذ رؤسائي أغلب التزاماتهم.
- تم إخفاء حضور مسؤول آخر زميل لي في صفي.
- خلفيات الاستفسار : صراع إداري داخلي حيث أشكل بدعم من عدد من زملائي و العاملين تحت رئاستي مصدر إحراج لرؤسائي نظرا لاستقامتي و حرصي على المصلحة العامة و لا أتستر على سوء الأوضاع كما يفعلون و تكويني أكثر من تكوين مديري و إطاري أكبر من إطاره و في المقابل أحرص على النزاهة و الفعالية في العمل حيث نجحت في مهام فشلوا فيها مما يجعلني مصدر إزعاج لهم و سبق أن عاقبني مديري على نجاحي المشهود له و إثبات عيوبه أثناء نيابتي عنه عبر تنقيطي نقطة سيئة دون وجه حق و هذا موضوع آخر. و يحاول بعض رؤسائي و بعض المسؤولين التخلص مني حيث يبحثون عن سبب لإعفائي من منصب المسؤولية مستغلين رتبتهم الإدارية الأكبر مني و علاقاتهم.
- ما أنوي فعله : الجواب أنني بعد 3 أشهر لا أذكر هل قلت فعلا هذا الكلام (فعلا لا أذكر لكني متأكد أنني لم أتحدث عن الوزير الذي أحترمه، ربما قلت الوزارة لا أذكر) و أطلب من صاحب الشكاية إثبات أنني قلت ذلك كما أطلب أن يثبت أن الاجتماع رسمي (ليس مؤكدا أن الاجتماع رسمي بالنسبة للإدارة التي وجهت لنا الدعوة و لا أحد كان يكتب محضر الاجتماع) و يحضر لائحة الحضور نظرا لحضور أشخاص غير مذكورين(لن يحصل على لائحة الحضور أبدا و لا على محضر اجتماع)لكن إن كنت فعلا قلت هذا الكلام فربما لأنه توجد أزمة ثقة بالمصلحة التي أسيرها نظرا لما يلي : الاجتماع تم في إدارة أخرى لفشل المسؤولين في احتواء المشكل في إدارتي، العديد من الأخطاء الموثقة لرؤسائي في الملف موضوع الاجتماع و في مواضيع أخرى (كتبت تفاصيل هذه الأخطاء الموثقة بوثائق إدارية و التي تشكل إحراجا كبيرا لصاحب الاستفسار الذي يملك سلطة الاستمرار في المسطرة أو حفظها)، عدد كبير من مراسلاتي بقيت دون جواب (وضعت رقم و تاريخ 15 مراسلة إدارية مهمة دون جواب مع إمكانية إحضار المزيد)، تحدثت فعلا عن أزمة ثقة في الاجتماع لكنني لم أقم سوى بإبلاغ رؤسائي عن أزمة ثقة في المصلحة معبر عنها عبر العديد من المراسلات لموظفي المصلحة و ذلك في إطار إداري محض لإيجاد حلول و الخروج بخطة عمل لحل المشكل لأتفاجأ بهذا الاستفسار، الشكاية ربما تكون كيدية لأنني و ضعت قبل إرسال هذه الشكاية و ضعت تقريرا موثقا لرؤسائي بأنهم لم ينفذوا ما التزموا به مما يشكل تهديدا ل...
- توقعاتي : الجواب الذي سأضعه سيشكل مصدر إحراج و ربما قلق لجميع رؤسائي ربما سوف يمنعهم من الاستمرار في المسطرة على الأقل في الوقت الحالي و إذا لم يصدر منهم أي رد فعل بعد وضع الجواب سوف أضع مراسلة و تذكيرا كل 15 يوما أطالبهم إما بعرضي على بحث تمهيدي أو إخباري بحفظ الملف (أعرف أنهم دائما يتماطلون). و إذا رغبوا بالتخلص مني عبر عرضي على مجلس تأديبي و معاقبتي بتجريدي من منصب المسؤولية فإنني أعول على القضاء الإداري لإنصافي.
أرجو منكم إمدادي بنصائح بخصوص هذا الملف. شكرا.