تقييد عقار محفظ

دعوى إتمام إجراءات البيع تأول بأنها دعوى نقل ملكية، وهذه الدعوى لا تسقط بالتقادم. ويمكن الطلب من المحكمة أنه في حال امتناع الورثة من تنفيذ الحكم يعتبر الحكم بمثابة إذن للمحافظ بتقييد عقد البيع.
وقد ورد في احد قرارات محكمة النقض أن الالتزام الأساسي الذي يقع على البائع لعقار محفظ وهو العمل على نقل ملكية المبيع إلى المشتري وذلك بتحرير عقد البيع النهائي وبتسجيله بالرسم العقاري والقيام بكل الإجراءات اللازمة لتمام هذا التسجيل، ويعتبر هذا من مستلزمات نقل الملكية التي لا يتم إلا بها ولا يغنى عنها مجرد تسليم العين المبيعة للمشتري، فإن الدعوى الشخصية التي ترمي إلى إلزام البائع بتمكين المشتري من عقد البيع النهائي تؤول إلى حق عيني عقاري وتعتبر دعوى استحقاقية لا يطالها التقادم.
وهذا القرار منشور في موقع محكمتي ويحمل الرقم عـدد 158-7 صادر بتاريخ 04-09-2013 في الملف مدني عــــدد : 3007-1- 7 – 2012

بعد اذن استاذ ايمن
حاول ايجاد احد الورثة واطرح عليه الموضوع ثم ليقم الورثة بانجاز وكالة لاحدهم من اجل للقيام بالاتي وهو ادخال رسم الاراثة اولا ثم بعد ذلك انجاز رسم عدلي يسمى تأكيد البيع هناك من المحافظين من يفضل ملحق اصلاحي على اعتبار ان الغاية منه ادخال الرسم العقاري في العقد
وهذه الطريقة دأبت عليها بعض المحافظات تيسيرا لمسطرة التقييد وعدم اثقال كاهل المشتري بالمساطر القضائية