نائب وكيل الملك يرتكب خطأ جسيم

تقدمت زوجة والدي بشكاية ضدي لذى المحكمة التجارية سنة 2019 ومن بين وثائقها وثيقة تنازل مزورة سنة 2007. بعد الاجراء ات تعذر الاستمار للمتهمة زوجة أبي بدعوى وجودها خارج أرض الوطن. تم الاستماع للموضف الذي صادق على مطابقة الوتيقة لاصلها في غياب الاصلية وتم تقديمنا أنا وهو أمام نائب وكيل الملك بالمحكمة الإ بتدائية. أدليت للنائب بالوتيقة الاصلية فصرح الموضف كاذبا أنه سنة 2007 كان ممكنآ مطابقة الوتائق لاصولها بوتائق مطابقة للاصل دون الوتائق الاصلية. وقلت له إن المتهمة استعملت هذه الوتيقة بالمحكمة التجارية والآن تستعملها بمحكمة الاستئناف التجارية ولنا الجلسة يوم 2021/9/23 وأدليت بالمقال الافتتاحي للدعوى والمقال الاستئنافي ولم يتم الاستماع لها بعد . فقرر النائب حفظ الملف للتقادم . هل يعتبر هذا القرار صحيحآ ؟؟؟