حرمان الاب من الأبناء قبل الطلاق

استعادة استقرارك العائلي رهين بأن تجد حلا لما حصل بينك وبين أصهارك لأن البنت ( الزوجة) سوف تصطف إلى جانب والديها ولن تصطف إلى جانبك، والعادة والتقاليد تفرض ذلك حتى لا يقال عنها " مسخوطة الوالدين" لا سيما بعد أن تطور خلافك مع والدتها وأبيها إلى ضجة وحضور للشرطة. وبالتالي ليس لدي ما أفيدك به حول هذا الموضوع لا سيما وأنك قلت بان جميع الوساطات فشلت. والقضاء نادرا ما يحل المشاكل بطريقة حبية لأنه سلطة إصدار أحكام ملزمة.
إنما ما أستطيع أن أشير عليك به هو كيفية وجود حل لحرمانك من زيارة ورؤية إبنك مؤقتا، فهذا الوضع غير قانوني وشاذ خاصة وأن العلاقة الزوجية لازالت قائمة بينكما، وبالتالي فإن حضانة الطفل هي من حقكما معا ولا يوجد تفضيل قانوني للأم على الأب في هذه المرحلة، وقد جعل الأمر بيد القضاء ليقرر الأصلح بالنسبة للمحضون. وكل هذا يستشف من نص المادة 164 من المدونة نصت على أن الحضانة من واجبات الأبوين، مادامت علاقة الزوجية قائمة.
وقد كان في إمكانك، إبان جريان دعوى الرجوع إلى بيت الزوجية، أن تتقدم بطلب مستعجل لذات المحكمة لتتخذ الإجراء الموقت بشأن الطفل إلى حين صدور حكم في الموضوع وتنفيذه. وهذا المقتضى نصت عليه المادة 121 من مدونة الأسرة عندما نصت على أنه في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء، وتعذر المساكنة بينهما، للمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة والأطفال تلقائيا أو بناء على طلب، وذلك في انتظار صدور الحكم في الموضوع، بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها، أو أقارب الزوج، وتنفذ تلك التدابير فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة.
وما دام هذا النص يتضمن اتخاذ تدابير مؤقتة بالنسبة للأطفال فيمكن أن يشمل ما يضمن حمايتهما المادية والعاطفية.
أما وأن الحكم على وشك الصدور فلا أرى حلا لوضعية الطفل سوى:
1- رفع دعوى الشقاق التي من الممكن جدا أن تنتهي بالطلاق، إنما في طلبك الذي ستقدمه للمحكمة لا تطلب الطلاق وإنما اطلب منها حل النزاع القائم بينكما خوفا من الشقاق، وهي ستتولى وفقا للقانون محاولة رأب الصدع بينكما، غير أنه إذا فشلت المحاولة فستصدر حكمها بالطلاق وحينها سيتقرر وضع الطفل وكيفية زيارته بحكم قضائي ستلزم الزوجة بتنفيذه.
2- انتظار صدور حكم الرجوع وتنفيذه، وفي حالة الامتناع تتقدم بطلب لمحكمة الأسرة بتحديد وضعية الإبن وطلب تمكينك من زيارته. وهو إجراء لا يمكن للمحكمة أن ترفضه إذا أثبتت لها أنك عملت كل ما عليك من أجل لم شمل الأسرة وهي ترفض الالتحاق ببيت الزوجية.
3- تجربة الجانب الزجري معها، وذلك بتقديم شكاية للنيابة العامة تستعمل فيها مقتضيات الفصل 476 من القانون الجنائي التي تنص على أنه من كان مكلفا برعاية طفل، ( وهي مكلفة بالرعاية بحكم القانون) وامتنع من تقديمه إلى شخص له الحق في المطالبة به ( وأنت لك الحق في المطالبة به)، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
كما يمكنك تقديم شكاية بناء على مقتضيات الفصل 479 من نفس القانون الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 200 إلى 2.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1 - الأب أو الأم إذا ما ترك أحدهما بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية أو الوصاية أو الحضانة، ( وانت تقول أنها غادرت منذ أربعة أشهر) ولا ينقطع أجل الشهرين إلا بالرجوع إلى بيت الأسرة رجوعا ينم عن إرادة استئناف الحياة العائلية بصورة نهائية،
ويمكنك أن تجمع في شكايتك النصين معا، فلربما إحالة الشكاية للبحث والاستماع قد تكون محفزا لها على إيجاد حل مرضي للنزاع. وأطمئنك على أنه في حال التصالح فإن تنازلك عن شكايتك يضع حدا للمتابعة والعقوبة باستثناء ما إذا كانت المتابعة بناء على الفصل 476.
إنما عليك أن تثبت الوقائع التي ستدعيها في شكايتك وذلك بتكليف مفوض قضائي يذهب عندها ويستجوبها حول ما إذا كانت ترفض تسليم الإبن إليك لرؤيته وما إذا كانت مستعدة لتسليمه لك حالا، فإذا رفضت يحرر لك محضر ا بالامتناع تستعمله ضمن الأوراق المعززة للشكاية.