1 إجابة واحدة
197 مشاهدة

ما هي اجراءات المطلوبة للخدمة في بيت

استشارة عاجلة منذ شهر واحد بواسطة Hanan000
إجابة مختارة واحدة
197 مشاهدة

اسلام وعليكم انا بغيت نخدم مساعدة في بيت شخص ديبلوماسي في مدينة الرباط بغيت نعرف الإجراءات المطلوبة وفين ننقادها

تعليقان

5.9k إجابة - مستشار قانوني

في الحقيقة لم أفهم سؤالك.
هل وجدت العمل مع هذا الشخص الديبلوماسي وتسألين كيفية التعاقد معه؟ أم ماذا؟
الرجاء التوضيح أكثر.

منذ شهر واحد
مستخدم

نعم وجدت ذلك العمل وسؤالي عن كيفية التعاقد معه

منذ شهر واحد

إجابة واحدة
5.9k إجابة - مستشار قانوني
لا أبد ان أفهم من سؤالك أن عملك كمساعدة تقصدين به أن تباشري العمل الذي تقوم به العاملات والعمال المنزليين وأن مباشرة هذا العمل ستكزون بمدينة الرباط وليس بالخارج.
انطلاقا من ذلك أحب أن أوضح لك أنه لا توجد شكليات خاصة بالتعاقد كعاملة منزلية، ولكن بما أن هذا الشخص ديبلوماسي فالأرجح أنه سيسعى إلى أن يكون شغلك لديه موافق للقوانين المغربية لأنه لا يريد التورط في مخالفة القانون المغربي على أرض يعمل بها كديبلوماسي.
والقانون الذي ينظم ويحدد شروط الشغل والتشغيل للعاملات والعمال المنزليين هو القانون رقم 19.12 المنفذ بظهير 10 غشت 2016 والذي حدد طبيعة ونوعية العمل على وجه الخصوص في الاعتناء بشؤون البيت؛ الاعتناء بالأطفال؛ الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه، أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة؛ السياقة؛ أعمال البستنة؛ حراسة البيت.
وقد نصت المادة 3 من هذا القانون على أنه يتم تشغيل العاملة أو العامل المنزلي بمقتضى عقد عمل محدد أو غير محدد المدة يعده المشغل وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، ويوقع هذا العقد من قبل المشغل والعاملة أو العامل المنزلي، شريطة أن تراعى، عند التوقيع، الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين وبأهليتهما للتعاقد وبمحل العقد وبسببه كما حددها قانون الالتزامات والعقود. ويحرر هذا العقد في ثلاثة نظائر يصادق على صحة إمضائها من قبل السلطة المختصة، يسلم المشغل نظيرا منها للعاملة أو للعامل المنزلي ويحتفظ بواحد منها، ويودع الثالث لدى مفتشية الشغل المختصة مقابل وصل.
وأوجبت المادة 5 من هذا القانون على العاملة أو العامل المنزلي أن يقدم للمشغل نسخة مصادق عليها من بطاقة تعريفه الوطنية أو ما يقوم مقامها، وكذا جميع البيانات والوثائق التي يطلبها المشغل، ولا سيما تلك المتعلقة باسمه وعنوانه وتاريخ ومكان ازدياده وبحالته العائلية، وعند الاقتضاء نسخا من الشهادات المدرسية والمهنية التي يتوفر عليها. كما يجب على العاملة أو العامل المنزلي أن يحيط المشغل علما بكل تغيير يطرأ على عنوانه أو حالته العائلية. ويمكن للمشغل، وعلى نفقته، أن يطلب من العاملة أو العامل المنزلي قبل تشغيله، أن يدلي بشهادة طبية تثبت سلامته الصحية. ويتعين على العاملة أو العامل المنزلي أن يصرح لدى مشغله بأي مرض مصاب به ولا سيما إذا كان مرضا مزمنا. كما يتعين على المشغل أن يخبر العاملة أو العامل المنزلي بأي مرض معد يعاني منه أو يعاني منه أي فرد من أفراد أسرته. ويراعى عند إجراء الفحص الطبي احترام مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للعاملات أو للعمال المنزليين، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
كما حدد هذا القانون الحد الأدنى للسن للاشتغال كعامل او عاملة منزلية في 18 سنةن وحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير محددة المدة في خمسة عشر يوما مؤدى عنها. وخلال هذه الفترة، يمكن لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته ودون تعويض. وقرر بان عقد شغل العاملة أو العامل المنزلي يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات، وإذا كان عقد الشغل ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التسجيل. وأوجب على المشغل، عند انتهاء عقد الشغل، تحت طائلة أداء تعويض، أن يسلم الأجير شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، يقتصر فيها على ذكر تاريخ التحاق الأجير بالبيت، وتاريخ مغادرته له، وأنواع الأشغال المنزلية التي شغلها. غير أنه يمكن، باتفاق الطرفين، تضمين شهادة الشغل بيانات تتعلق بالمؤهلات المهنية للعاملة أو العامل المنزلي. كما حدد هذا القانون مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة في الأسبوع يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق الطرفين، وأوجب تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة، ويمكن باتفاق الطرفين تأجيل الاستفادة من الراحة الأسبوعية وتعويضها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر. كما تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عن كل شهر، ويمكن تجزئة العطلة السنوية أو الجمع بين أجزاء من مددها على مدى سنتين متتاليتين، إذا اتفق الطرفان على ذلك. كما تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية. ويمكن تأجيل الاستفادة منها إلى تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين. وتستفيد العاملة أو العامل المنزلي من رخص تغيب لأسباب عائلية تحدد مددها كما يلي:
- زواج العاملة أو العامل المنزلي: سبعة أيام منها أربعة أيام مؤدى عنها؛
- زواج أحد أبناء العاملة أو العامل المنزلي أو أحد ربائبه: يومان؛
- وفاة زوج العاملة أو العامل المنزلي أو أحد أبنائه أو أحفاده، أو أصوله، أو أبناء زوجه من زواج سابق: ثلاثة أيام؛
- وفاة أحد إخوة أو إحدى أخوات العاملة أو العامل المنزلي أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه، أو أحد أصول زوجه: يومان؛
- عملية جراحية لزوج العاملة أو العامل المنزلي أو أحد أبنائه: يومان؛
- ختان أحد أبناء العاملة أو العامل المنزلي: يوم واحد.
كما يستفيد كل عامل منزلي من إجازة مدتها ثلاثة أيام، بمناسبة كل ولادة.
ويمكن أن تكون الأيام الثلاثة متصلة أو غير متصلة، باتفاق بين المشغل والعامل المنزلي، على أن تقضى وجوبا في مدة شهر من تاريخ الولادة.
باستثناء الحالة المتعلقة بزواج العاملة أو العامل المنزلي يؤدى الأجر كاملا عن التغيبات المشار إليها أعلاه.
أما عن الأجر فقد نصت المادة 19 من القانون المذكور أنه لا يمكن أن يقل مبلغ الأجر النقدي للعاملة أو العامل المنزلي عن 60 بالمائة من الحد الأدنى القانوني للأجر، المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي. ويؤدى الأجر كل شهر عند انتهائه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وكل يوم تغيبت فيه العاملة أو العامل المنزلي دون ترخيص من مشغله، يخصم مقابله من الأجر، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وتستحق العاملة أو العامل المنزلي تعويضا عند فصله، إذا قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل.
يعادل مبلغ هذا التعويض، عن كل سنة، أو جزء من السنة من الشغل الفعلي، ما يلي:
- 96 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل الفعلي المقضية خلال الخمس سنوات الأولى؛
- 144 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل الفعلي المقضية خلال السنة السادسة إلى السنة العاشرة؛
- 192 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل الفعلي المقضية خلال السنة الحادية عشرة إلى السنة الخامسة عشرة؛
- 240 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل الفعلي المقضية بعد السنة الخامسة عشرة.
تحتسب فترة الشغل الفعلي المنصوص عليها في هذه المادة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وعاقبت المادة 24 بغرامة تتراوح ما بين 3000 و5000 درهم كل مشغل لم يقم بإبرام عقد الشغل وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي ، كما عاقبته نصوص أخرى بغرامات مختلفة في حال لم يحترم باقي الالتزامات الخرى الملقاة عليه من قبيل تسليم العامل او العاملة شهادة الشغل أو احترام مدة العمل أو احترام الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية.
وانطلاقا مما سبق وبعد أن عرفتك على الحقوق التي يضمنها لك التشريع الخاص بالعمال المنزليين يمكنك إبرام عقد الشغل مع مشغلك وفق النموذج المحدد والذي قد تجدينه لدى مفتش الشغل والمفروض ان يسعى المشغل للحصول عليه لا أنت، ويمكنكما ملء بياناته والتوقيع عليها والمصادقة على التوقيع لدى السلطة المختصة، مع الإشارة أن القانون المذكور وإن أوجب إبرام العقد وفق الشكل المنصوص عليه في العقد النموذجي لكنه اعتبر في مكان آخر انه يمكن إثبات العقد بكل الوسائل بما فيها شهادة الشهود، بمعنى أنه إذا لم يتم إبرام العقد كتابة فهو عقد صحيح ولكن سيصعب إثباته في حال حصل مشكل لا قدر الله.
منذ شهر واحد (معدّل: منذ شهر واحد)
تصفيقات

تعليق

8k مشاهدة
8k مشاهدة
449 مشاهدة
سئل بواسطة yassineyass2
تم الرد عليه منذ عام واحد بواسطة المستشار
449 مشاهدة
823 مشاهدة
سئل بواسطة YoüneS NadiFi
تم الرد عليه منذ 10 أشهر بواسطة sarmadacab
823 مشاهدة
565 مشاهدة
استشارة عاجلة بواسطة meksiamine01
تم الرد عليه منذ 2 أشهر بواسطة أيمن - رجل قانون
565 مشاهدة