زوجتي تطلب الطلاق وأنا أرفض مع وجود شراكة

بكل أسف من يتقدم بطلب الطلاق إلى المحكمة يحصل عليه إذا أصر الطالب على طلبه ولم تسفر محاولة التصالح التي من المفروض أن تجريها المحكمة على نتيجة، وفي غالب الأحيان يتم التأخير إلى جلسات لعل الزمن يصلح الاحتقان الذي أدى إلى تقديم الطلب.
وبالتالي فوجود أطفال بينكما لا يعتبر مانعا من صدور حكم بالتطليق، وإذا صدر الحكم فإن المحكمة ستحدد لزوجتك نفقة عدتها ( نفقة ثلاثة أشهر) ونفقة الأطفال ولن تحكم لها بمبلغ مالي عن المتعة لأنها هي المبادرة بطلب الطلاق حسب اجتهاد محكمة النقض والذي تسير عليه محاكم المغرب
اما إذا كان القصد من سؤالك هو معرفة مقدار المبالغ التي سيتم الحكم عليك بها فلا أستطيع تحدديها لأن ذلك يرجع للسلطة التقديرية لكل محكمة والتي يجب عليها فقط ان تحترم المعايير التي حددها القانون في مدونة الأسرة ونصت عليها المواد 85 و 168 و 189 و 190 والتي أنقلها لك لكل غاية مفيدة.
المادة 85
تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و190 بعده، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.
تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.
يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، مراعية في ذلك أحكام المادة 191 بعده.
لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون.
على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه.
المادة 168
تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.
يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، مراعية في ذلك أحكام المادة 191 بعده.
لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون.
على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه.
المادة 189
تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه.
يراعى في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.
المادة 190
تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية أحكام المادتين 85 و189 أعلاه، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك.
يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد.
هذه هي المعايير وكل محكمة تعمل سلطتها وليست هناك قواعد حسابية لاستخراج مبلغ محدد.
.