زوجتي تطلب الطلاق وأنا أرفض مع وجود شراكة
زوجتي تصر على الطلاق وأنا أرفض لأن لدينا 3 أبناء (اثنان منهما من ذوي الاحتياجات الخاصة)، كما أنَّ لدينا أملاكا مشتركة (أنا أدخلتها شريكا معي في عقارين لا زلت أسدد أقساطهما للبنك من راتبي، وهي لا تدفع شيئًا لأنها لم تكن تعمل عند اقتنائهما)...
سؤالي الأول: هل المحكمة ستحكم لها بالطلاق رغم رفضي ورغم ظروف الأبناء؟ وماذا سيترتب علي في حال صدور الحكم بالطلاق؟ نفقة + متعة...إلخ
سؤالي الثاني: كيف يمكنني فض الشراكة معها في العقارين؟ هل لدي الحق في إخراجها من هذه الشراكة، وكيف؟ وفي حال رفعت دعوى للمطالبة بتسوية الحساب معها، هل سيكون الحكم لصالحي؟
هي تملك 50 بالمائة وأنا أيضا وذلك منصوص في عقد الشراء، أنا أدخلتها بمعنى أن هي طلبت مني أن يكون العقار الأول (محل سكنانا الرئيسية) في اسمينا وأنا قبلت، وتكرر نفس الشيء في العقار الثاني (سكنى ثانوية) لكن أنا الذي أسدد كلا القرضين من راتبي، والأقساط لم تنته بعد..أرجو أن يكون قد اتضح لكم الأمر، وإذا أردتم يمكنني أن أرسل لكم صورة عن عقد الشراء على الخاص للاستبيان أكثر..
الأمر واضح ولا يحتاج إلى تقديم عقد الشراء.
ما دام أن تمويل الشراء كان بقرض بنكي يتم اقتطاعه من حسابك فالمشترية معك ( زوجتك) ملزمة بإثبات أداء نصيبها من ثمن الشراء، وما دام الثابت أنك من تؤدي هذا الثمن فعليها ان ترجع لك النصيب الذي أديته لحسابها وإلا سيكون ذلك إثراء بلا سبب على حسابك ما دام لا يوجد عقد أو حجة أخرى تفيد أنك تبرعت عليها بالمبلغ.
يمكنك إذن المطالبة قضائيا بالمبالغ التي أديتها وإجراء حجز تحفظي على نصيبها وتقييده بالرسم العقاري لهذين الملكين لضمان سدادها هذا المبلغ تحت طائلة بيع نصيبها لتستخلص منه ما اديته لفائدتها.
بوركتم أستاذ أيمن
هل يمكنك أن تبين لي كيف أدخلت زوجتك معك في ملكية العقارين حتى يمكنني أن أفيدك حول الطريقة التي يمكنك بها حفظ حقوقك، وبالتالي فإنني لن أتطرق لموضوعهما إلا بعد الحصول على التوضيح المطلوب. أما بالنسبة للباقي فسيصلك الجواب بعد لحظات.