محاكم تجارية
القاعدة: تجاوز مبلغ الدين لسقف السلف بالبطاقة وعدم إدلاء المدعية للخبير بالوثائق التي تبرر المبلغ المطالب به ، يوجب إعمال مقتضيات العقد التي تثبت استفادة المدعى عليه من القرض في حدود السقف المرخص به وعلى من يدعي العكس إثباته. الحكم عدد 8180 بتاريخ 2006/06/27 في الملف رقم 2005/7/1869 …
القاعدة تخلف البنك عن الإدلاء بتذكرة الصندوق الذي هو بمثابة وصل استلام يوقعه الزبون يمكن التماس العذر له في ذلك، لانصرام 14 سنة ما بين تمام العملية ورفع الدعوى وهي مدة تفوق المدة القانونية التي يلزم البنك بالحفاظ فيها على الوثائق المحاسبية والمستندات الإثباتية، وهذه المدة قد ورد عليها النص في المادة 22 من الظهير …
القاعدة: نفي المدعى عليها أن تكون الأداءات المستدل بها تتعلق بمبالغ الكمبيالات المطلوبة مع انها لاحقة لتواريخ استحقاق هذه الكمبيالات وعدم إثباتها تعلقها بمعاملات سابقة يجعل دفعها غير مؤسس. مجرد تقديم المدعى عليه مقالا لأجل إخضاعه للتسوية القضائية وعدم صدور حكم بذلك لا أثر له على سير الدعوى. طلب التعويض ليس له ما يبرره مادام أن …
القاعدة: مقتضيات الفصل 1188 من ق ل ع تشترط في صحة الرهن الحيازي علاوة على تراضي الطرفين أن يسلم الشيء المرهون فعليا إلى الدائن أو أحد من الغير يتفق عليه المتعاقدان. بتخلف شرط الحيازة أو التسليم للغير يكون الرهن غير مستوف لشروط قيامه كما أن الامتياز الذي تقرره المادة 339 من مدونة التجارة غير موجود …
القاعدة طلب المحكمة من الخبير في إطار عمله كتقني أن يقيم وضعية الحساب وما إذا كانت تقتضي إيقاف العمل به بدون أجل، فإن جوابه على هذا السؤال بأن المدعى عليه احترم مقتضيات الفصل 525 من مدونة التجارة هو استنتاج على سبيل التزيد. ثبوت كون الحساب كان مدين وجامدا مدة ثلاث سنوات يشكل إهمالا للحساب يعطي …
القاعدة: الإفراج على مبلغ الفاتورة وأداء قيمتها للمدعى عليها لا يشكل دليلا على تسليم التجهيزات المتفق عليها. طلب تحديد الغرامة التهديدية له ما يبرره لكون التسليم يتطلب تدخلا شخصيا من المحكوم عليها و المدعي أنذر المدعى عليها بتنفيذ التزامها وتوصلت ولم تقم بما هو متوجب عليها مما تعتبر معه في حالة مطل يستوجب الحكم التعويض. …
القاعدة: الميت لا أهلية له لرفع الدعوى مما تكون معه هذه الأخيرة مختلة شكلا ويناسب الحكم بعدم قبولها. الحكم عدد 1719 بتاريخ 2010/02/23 في الملف رقم 2008/11/1802 …
القاعدة: الدفع بعدم القبول لانعدام الصفة، والمستند إلى عدم ملكية المدعية للعلامة وشمولها بالحماية بالمغرب إنما هو دفع موضوعي، لأن الجواب عن ملكية المدعية للعلامة من عدمه هو جوهر هذه الدعوى ويترتب عليه إما الاستجابة للطلب أو رفضه موضوعا وبالتالي لا يمكن اعتباره دفعا شكليا اعتماد عدم قانونية الرسوم المؤداة عن التسجيل تدفع المحكمة للبحث في …
القاعدة: ما دام أن موضوع الدعوى يدور حول الفسخ بسبب عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزامها بتركيب الآلة وليس تسليم هذه الأخيرة، لأن التسليم لم تنازع فيه المدعية ولكنها ركزت في سائر كتاباتها على مسألة التركيب وهو الأمر الذي لم يثبت أن المدعى عليها قد قامت به. وأنه بعدم تنفيذ المدعى عليها لهذا الالتزام الأساسي وإنذار …
القاعدة: ما دام أن المدعى عليه يعتبر تاجرا فإن المدعين باعتبارهم خاضعين للقانون المدني لهم الاختيار بين مقاضاته أمام المحكمة المدنية أو أمام المحكمة التجارية، وما دام قد رفعوا الدعوى أمام هذه المحكمة فقد مارسوا حق الخيار الممنوح لهم قانونا، وهذا المقتضى يستخلص من الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 5 من قانون إحداث المحاكم …