اجتهادات مغربية
القاعدة: الدفع بعدم الاختصاص النوعي يكون غير مقبول إذا تمت إثارته بشكل مخالف لما ينص عليه الفصل 16 من ق م م من ضرورة إثارة هذا الدفع قبل أي دفع آخر أو دفاع في الموضوع، وبالتالي فإن المحكمة تصبح في حل من الجواب عليه بحكم مستقل وفق للمادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية. تقديم …
القاعدة: وجود تأمين على العجز أو الوفاة وتحقق الخطر المؤمن منه يترتب عليه انقضاء الدين في مواجهة المقترض أو ورثته من بعده وينتقل حق المقرض إلى البدل المتفق عليه مع شركة التأمين رفض البنك تسليم رفع اليد يعتبر تعسفا من قبله تسبب يوجب التعويض إذا تسبب في ضرر. الحكم عدد 12507 بتاريخ 2009/12/22 في الملف …
القاعدة: إدلاء المدعي إثباتا للاتفاق الواقع بشأن استبدال المبيع بنسخة من عقد الوعد بالبيع تضمنت عبارة مكتوبة بخط اليد وممهورة بتوقيع نسبه للمدعى عليها يفيد موافقتها على تغيير المبيع يلزم المدعى عليها لإنكار الكتابة والتوقيع الوارد بالعقد أن تسلك في شأن ذلك المسطرة المقررة قانونا، وليس الإنكار على لسان محاميها الذي لم يدل بوكالة خاصة تخوله …
القاعدة: عدم مراجعة البنك لسعر الفائدة حسب ما يطرأ عليه من تغييرات، واستمرار المدعي في الأداء بالسعر الأعلى، لا يؤدي إلى انقضاء القرض، بقدر ما يعطي المدعي فقط الحق في إجراء المحاسبة واسترجاع المبلغ المدفوع زائدا. قيام البنك بفسخ العقد أو انفساخه بحكم القانون لوجود شرط فاسخ مع تحقق فائض في الأداءات لا يؤدي بدوره …
القاعدة: تجاوز مبلغ الدين لسقف السلف بالبطاقة وعدم إدلاء المدعية للخبير بالوثائق التي تبرر المبلغ المطالب به ، يوجب إعمال مقتضيات العقد التي تثبت استفادة المدعى عليه من القرض في حدود السقف المرخص به وعلى من يدعي العكس إثباته. الحكم عدد 8180 بتاريخ 2006/06/27 في الملف رقم 2005/7/1869 …
القاعدة تخلف البنك عن الإدلاء بتذكرة الصندوق الذي هو بمثابة وصل استلام يوقعه الزبون يمكن التماس العذر له في ذلك، لانصرام 14 سنة ما بين تمام العملية ورفع الدعوى وهي مدة تفوق المدة القانونية التي يلزم البنك بالحفاظ فيها على الوثائق المحاسبية والمستندات الإثباتية، وهذه المدة قد ورد عليها النص في المادة 22 من الظهير …
القاعدة: نفي المدعى عليها أن تكون الأداءات المستدل بها تتعلق بمبالغ الكمبيالات المطلوبة مع انها لاحقة لتواريخ استحقاق هذه الكمبيالات وعدم إثباتها تعلقها بمعاملات سابقة يجعل دفعها غير مؤسس. مجرد تقديم المدعى عليه مقالا لأجل إخضاعه للتسوية القضائية وعدم صدور حكم بذلك لا أثر له على سير الدعوى. طلب التعويض ليس له ما يبرره مادام أن …
القاعدة: مقتضيات الفصل 1188 من ق ل ع تشترط في صحة الرهن الحيازي علاوة على تراضي الطرفين أن يسلم الشيء المرهون فعليا إلى الدائن أو أحد من الغير يتفق عليه المتعاقدان. بتخلف شرط الحيازة أو التسليم للغير يكون الرهن غير مستوف لشروط قيامه كما أن الامتياز الذي تقرره المادة 339 من مدونة التجارة غير موجود …
القاعدة طلب المحكمة من الخبير في إطار عمله كتقني أن يقيم وضعية الحساب وما إذا كانت تقتضي إيقاف العمل به بدون أجل، فإن جوابه على هذا السؤال بأن المدعى عليه احترم مقتضيات الفصل 525 من مدونة التجارة هو استنتاج على سبيل التزيد. ثبوت كون الحساب كان مدين وجامدا مدة ثلاث سنوات يشكل إهمالا للحساب يعطي …
القاعدة: الإفراج على مبلغ الفاتورة وأداء قيمتها للمدعى عليها لا يشكل دليلا على تسليم التجهيزات المتفق عليها. طلب تحديد الغرامة التهديدية له ما يبرره لكون التسليم يتطلب تدخلا شخصيا من المحكوم عليها و المدعي أنذر المدعى عليها بتنفيذ التزامها وتوصلت ولم تقم بما هو متوجب عليها مما تعتبر معه في حالة مطل يستوجب الحكم التعويض. …