بيع شريكه عليها قرض

لايوجد في القانون ما يسمى بيع شركة، وإنما هناك بيع أسهم أو حصص في شركة، وقد يكون ذلك من شريك إلى شريك آخر معه أو من شريك لأحد من الغير.
فإذا بيعت كل الحصص أو الأسهم أصبح مالك هذه الحصص والأسهم وكأنه يملك الشركة.
وأعتقد أن هذا هو ما حصل بالنسبة إليكم.
وعليه وجوابا على سؤالكم، فإن هناك احتمالان.
أن يكون بائع الحصص أو الأسهم هو من اقترض باسمه الشخصي ولكنه سجل السيارة باسم الشركة فيكون البائع هو المسؤول.
والاحتمال الثاني أن يكون البائع اقترض باسم الشركة فهذه الأخيرة هي المسؤولة.
مع العلم أن انتقال الحصص أو الأسهم من الشريك إلى الغير أو إلى شريك آخر معه بالبيع لا يغير شيئا من وضعية الشركة المقترضة باسمها لأنها هي التي تبقى مسؤولة عن أداء القرض، وذلك عملا بما يسمى بالشخصية الاعتبارية أو المعنوية للشركة والتي هي مستقلة عن شخصية الشركاء فيها، والتي من نتائجها أن الشركة تظل هي المسؤولة عن الديون التي اقترضتها باسمها، أما الشركاء في الشركة فيكونون مسؤولين عن هذه الديون إذا لم تؤدها الشركة في حدود حصصهم أو أسهمهم، مع استثناء ما يسمى بشركات التضامن التي يعتبر فيها الشركاء مسؤولين متضامنين مع الشركة حتى في أموالهم الخاصة وليس فقط في حدود ما يملكونه من حصص.
لست أدري هل تضمن عقد بيع الحصص أو الأسهم بندا يحمل البائع مسؤولية الديون المترتبة على الشركة قبل البيع أم لا وبأن المشترين يتحملون مسؤولية الديون بعد البيع، لأنه إذا كان هناك اتفاق بهذا المعنى فيمكن الاعتماد عليه في إلزام البائع بأداء قرض شراء السيارة وكافة الديون الأخرى التي قد تظهر، وإلا فإن الشركة هي المسؤولة، وفي حالة عدم الأداء سيتم الحكم عليها به وحجز أموالها وبيعها لاقتضاء مبلغ القرض المحكوم به مع توابعه.