استشارة قانونية حول التناقض بين التعليل والمنطوق

التعليل
وحيت انه لا محل للحكم بالتنفيذ المعجل لانعدام موجباته القانونية،مما يتعين التصريح برفضة

القرار
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا: فـي الشـكـــــــل: بقبول الطلب. فـي الموضــوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين حسب منابهم الشرعي مبلغ (47.200 درهم) المتبقي من واجب الكراء عن الفترة الممتدة من 01/02/2019 إلى 31/12/2023 ، حسب وجيبة كرائية شهرية قدرها (800 درهم) مع التنفيذ المعجل ، وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين ، وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري )

هدا حكم ابتدائي وتم تأييده في الاستئناف