تفويت أراض تابعة لملك الدولة، و بيعها لمئات المواطنين بعقود «عدلية»
تم تفويت أراض تابعة لملك الدولة، في ظروف مشبوهة وبطرق غير قانونية من طرف لوبي العقار عن طريق وثائق تحمل أختاما وتوقيعات مزورة، أنجزها موظفون وأعوان سلطة بمختلف المقاطعات، وفتحوا المجال أمام عصابات لتقوم بالاستيلاء عليها وعرضها للبيع بعقود مشكوك في شرعيتها. ، التي تقدر مساحتها بأزيد من ستة هكتارات، وجرى بيعها لمئات المواطنين بعقود «عدلية» أنجزها عدلان تابعان للمحكمة الابتدائية بطنجة.
فقامت مجموعة من الضحايا ( أكثر من 100 شخص) بتسجل دعوى قضائية أسفرت عن الحكم لصالحهم ب 150.000 درهم كتعويض في انتظار التنفيد, و سجن متهم واحد و وحيد.
نظرا لصعوبة التنفيد , إلتجأ الضحايا إلى الولاية بوقفات إحتجاجية مطالبين بحل لمعضلتهم.
ماهي الإجراءات الواجب إتخادها في مثل هذه القضية؟
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً