تبليغ باستدعاء لجلسة في المحكمة

يجب عليك اتباع المسطرة المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على : الفصل 39 : ................................... إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر . توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة. يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء. يمكن للمحكمة من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه والأمر بتجديد الاستدعاء. تعين المحكمة في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء. يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا. إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذلك المحكمة التي عينته ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نيابته عنه بمجرد القيام بذلك. لاحظ أنه إذا تعذر تبليغ المدعى عليه مجهول العنوان يجب تبليغه بالبريد المضمون و ان رجع البريد المضمون مؤشر عليه بعبارة "غير مطلوب" تقدم بطلب تنصيب قيم في حق المدعى عليه ، و القيم هو موظف يقوم بالبحث عن المدعى عليه بمساعدة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة و إن لم يتم العثور عليه فإن التبليغ للقيم يكون صحيحا وتترتب عليه جميع الأثار القانونية.