ممكن شرح القانون الجديد في أراضي القطاع الزراعي المسلمة من الدولة للورثة

وفي هذا الصدد، فتح مشروع القانون المجال "أمام الورثة ليحلوا محل مورثهم، المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل استفادة وارث واحد في القانون الجاري به العمل"، معلنا أن الهدف ولتجاوز هذه الإشكالية، وبغية تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط. وأكد المشروع أن مقتضيات القانون الحالي، الذي يحمل رقم "06.01"، أصبحت "تثير العديد من المشاكل بين ورثة المستفيدين الذين وافتهم المنية، ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة رفع اليد"، مبرزا أن القطعة الأرضية تبقى خاضعة لنظام الإصلاح الزراعي ويعاد منحها إلى أحد الورثة فقط، عكس المستفيدين الذين حصلوا على شهادة رفع اليد، والذين يكون لكل وارث الحق في الاستفادة من حصته بعد وفاة مورثه طبقا لقواعد الإرث. وتبعا لذلك، أعلن المشروع أنه في حالة وفاة الشخص المسلمة له القطعة الأرضية، فإن هذه الأخيرة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها تؤول مباشرة إلى ورثته وفق أحكام الميراث، مشددا على أنه في حالة عدم إبرام عقد البيع مع المستفيد المتوفي يبرم هذا العقد مع ورثته. وقرر المشروع إعفاء الفلاحين المستفيدين من قطع أرضية فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدول الخاص قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من أداء ما تبقى في ذمتهم من ثمن البيع المحدد بموجب عقود البيع المبرمة مع الدولة، مشيرا إلى أنه يتم رفع الموانع والالتزامات المنصوص عليها في عقود البيع وكنانيش التحملات الملحقة بها....