لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
نعلم جميعا ان المشرع استعمل مصطلح الفصل بالمرسوم الملكي بتاريخ 14\8\1967.
ولاسيما المادة 53 رفعت التعويض في حدود معينة لايسع المجال لذكرها بالنسبة المفصولين عن العمل وليسو المعفون عن الخدمة
ويقدر التعويض ...
Rejoignez plus de 3 000 utilisateurs qui ont obtenu une réponse personnalisée.
Nos experts maîtrisent les différentes branches du droit marocain.
La réponse tient compte de la législation applicable dans ce pays.
Non satisfait ? Demandez un remboursement intégral.
Zéro risque — Remboursement garanti si le service ne vous convient pas.
* Les prix sont indicatifs et peuvent varier selon la complexité du dossier.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً